براساس روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد، به معنی سهیم کردن همه مردم در تولید ثروت مولد است. یعنی تمامی امکانات به گونه ای تجهیز شود که تک تک مردم امکان داشته باشند در گردونه تولید مولد اقتصاد حضور پیدا کرده نقش ایفا کنند و از آن متنعم شوند.
این هدف متعالی ضمن تاکید بر استفاده حداکثری از منابع انسانی که در اقتصاد مدرن متعالی ترین منابع تولید محسوب می شوند، تلاشی است در جهت تضمین امنیت ملی زیرا یکی از اصول پایداری اجتماعی، سهیم شدن همه اقشار در منافع اقتصادی است.
اما به رغم این تعریف و تصویر بسیار پسندیده برداشت ها و تفاسیری که از عبارت "مردمی شدن اقتصاد" صورت می گیرد در بعضی از موارد نگران کننده است؛ در حالی که مردمی سازی به تمامی اقشار اشاره و به نوعی تاکید بر مبانی عدالت اجتماعی دارد، باید مراقب بود که خصوصی سازی را به معنی مردم سازی در نظر نگیریم.
فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد و سهم بالای بخش خصوصی از بدنه اقتصاد پسندیده است ولی یادمان باشد بخش خصوصی تمام مردم نیست. صاحبان سرمایه در اقتصاد ایران نقشی پر رنگ ایفا می کنند ولی مردمی سازی به معنی واگذاری تمام اقتصاد به بخش خصوصی هم نیست.
بخش خصوصی و صاحبان سرمایه به عنوان بخشی از اقتصاد باید در اقتصاد ایفای نقش کنند ولی حداقل از نگاه قانون اساسی بخش خصوصی یکی از سه بخش اقتصاد ایران است و تعاونی ها، بخش فراموش شده اقتصاد ایران باید احیا شود.
از سوی دیگر زمانی که صحبت از مردمی سازی به میان می آید بنگاه های کوچک به عنوان بخشی بزرگ از اقتصاد اهمیت به سزایی دارند، بنگاه های که هم اشتغال زایی می کنند و هم سهم عامه مردم را در اقتصاد افزایش میدهند.
در حالیکه زمانی که در همین رابطه از بخش خصوصی به میان می آید، نگاهها متوجه بنگاههای بزرگ و صاحبان ثروتی می شود که در اقتصاد رانتی ایران نه بر محور رقابت که با تکیه بر روابط انحصاری رشد کرده اند و تجربه خصولتی سازی نشان داد که نمی توان به این نوع فعالین اقتصادی به عنوان جایگزین دولت اعتماد کرد.
خلاصه برداشت ها و تفاسیر ناقص، می تواند مسیر یک سیاست درست را به به شدت منحرف کند.
