مصطفی طاهری
مهمترین وظیفه‌ی رهبری، تعیین سیاستهای کلی نظام است که بر اساس آن، جهت‌گیری‌های کلان کشور مشخص می‌شود و تمام ظرفیت و امکانات جامعه باید صرف تحقق آن سیاستها شود: «درباره‌ی سیاستهای کلّی عرض کنم که مهمترین وظیفه‌ی رهبری در قانون اساسی، تنظیم سیاستهای کلّی است. فرایند تنظیم سیاستهای کلّی یکی از منطقی‌ترین و زیباترین فرایندهاست. حالا عدّه‌ای دلشان می‌خواهد که دائم بر طبل دروغگویی و بهتان‌زنی بکوبند. ما هم حرفی نمی‌زنیم و آنها هم هرچه می‌خواهند می‌گویند؛ اشکالی هم ندارد؛ اما شما جوانان شاید بدانید و اگر نمی‌دانید، بدانید که فرایند تنظیم سیاستهای کلّی، فرایند بسیار قوی و مستحکمی است. این سیاستها اوّل در کمیسیونهای دولت تنظیم می‌شود و بعد به دولت می‌آید. دولت آنها را بررسی و تصویب می‌کند و به رهبری پیشنهاد می‌کند. رهبری هم آن را به مجمع تشخیص مصلحت می‌دهد. این سیاستها در کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت با حضور کارشناسان متعدّد از بخشهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، علمی که از خود مجمع و بیرون آن هستند، بررسی و تکمیل می‌شود؛ بعد مجدّداً به رهبری می‌دهند. رهبری هم آن سیاستها را با آن مبانی و اصول ارزشی نظام جمهوری اسلامی تطبیق می‌دهد، تصویب می‌کند و آن سیاستها به دولت برمی‌گردد و به مجلس ابلاغ می‌شود. نقش رهبری در تنظیم سیاستها این است که مراقب باشد تا برنامه‌ریزی‌هایی که در چهارچوب این سیاستها می‌خواهد انجام بگیرد، نظام را به بیراهه و گمراهه نکشاند»۱
