احمد توکلی عدم ارائه آمار از سوی بانک مرکزی را به دلیل فشار دولت دانست و گفت: به دستگاهها اعلام شده که نباید اطلاعات بدهند. از جمله از بانک مرکزی خواسته است که آمار و اطلاعات را منتشر نکند. در حالیکه این بر خلاف جلب سرمایه گذاری است.
در ماده 54 قانون برنامه پنجم، مرجع رسمی ارائه آمار، سازمان آمار معرفی شده اما آمده است که دیگر دستگاهها نیز باید آمار تخصصی حوزه کار خود را ارائه دهند. توکلی با تاکید بر الزام بانک مرکزی برای ارائه آمار،گفت: متاسفانه با برداشت محدود دولت از این بند ، به دستگاهها اعلام شده که نباید اطلاعات بدهند. از جمله از بانک مرکزی خواسته است که آمار و اطلاعات را منتشر نکند. در حالیکه این بر خلاف جلب سرمایه گذاری است.
مسئله لزوم و اهمیت ارائه آمار چیزی نیست که بهمنی از آن بی‌اطلاع باشد. از این رو، تصویب قانون و حتی آگاهی بهمنی از آن اهمیت چندانی ندارد. باید منتظر ماند و دید که آیا دولت زیر بار اجرای این طرح می‌رود و یا نه؟
یکی از محوری‌ترین آمار مورد نیاز برای تحلیلگران، اطلاعات مربوط به تورم است که بانک مرکزی از ارائه آن سر باز می‌زند. احمد توکلی که یکی از افراد شاخص در ارائه طرح الزام دستگاههای دولتی به ارائه آمار است پیش از این گفته بود: برای تعیین نرخ تورم هدفمند کردن یارانهها دستگاههای دولتی به مرکز پژوهشها آمار نمی دهند و این مرکز نمیتواند نرخ تورم را محاسبه کند. این در حالی است که تا دوماه دیگر مجلس باید بودجه این قانون را تعیین کند.
در این مورد نیز رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته از تغییر اقلام سبد محاسبه نرخ تورم و سال پایه آن خبر داد و گفت: برخی از کالاها از سبد خارج و برخی به آن افزوده خواهند شد.
به نظر می‌رسد که این کار برای تعدیل نرخ تورم صورت گرفته است. وگرنه زمانی که کشور در حال تجریه پروژه هدفمندی یارانهها است، تغییر مبنای آمار چه توجیهی دارد؟ تغییر مبنای آمار سبب می‌شود که آماری که پیش از این در دست بوده نامعتبر شده و امکان مقایسه آن دو با هم کمتر شود.
از سوی دیگر، وضعیت آشفته بازار ارز و طلا نیز وضعیت نامطلوبی را برای بانک مرکزی به وجود آورده است.در حالی که محمود بهمنی با اطمینان اعلام کرده بود، ارز تک نرخی خواهد شد و قیمت ارز و سکه پایین می آید، اما نه تنها این اتفاق نیافتاد بلکه بهمنی به بهانه کنترل بازار درصدی را بر نرخ ارز افزود.
بانک مرکزی با وعده تک نرخی کردن نرخ ارز قیمت انواع ارز را به صورت عمدی به طور متوسط 10 درصد افزایش داد تا به اصطلاح، هم جلوی رانت را گرفته باشد و هم بازار را سرو سامان داده باشد.
بررسیها نشان می دهد، که با افزایش 10 درصدی نرخ ارز، سود هنگفتی به سمت بانک مرکزی سرازیر شده است و این مساله را تداعی می کند که بانک مرکزی برای تامین منابع مالی دولت، در بازار اختلال ایجاد کرده است!
لیست بی‌کفایتی‌های آقای رییس کل بسیار بلندبالاتر از آن است که آبرویی برای ایشان باقی بگذارد. حباب‌های پی در پی بازار سکه و ارز که خود حدیث مفصلی است که به صورت خلاصه مطرح شد، کاهش ارزش ریال، کاهش بی‌سابقه قدرت خرید، افزایش تقریبا دو برابری نقدینگی، عزل و نصب‌های سیاسی و عدم تحمل کارشناسان دلسوز در بدنه بانک مرکزی، تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها، صرف بیش از 100 درصد منابع برای پرداخت تسهیلات، رشد بی‌بند و بار موسسات مالی و اعتباری که گاه بانک مرکزی را نیز به زحمت انداخت و اخیرا نیز پرونده اختلاس بزرگی که آبروی نظام به حراج گذاشته است و بهمنی با نپذیرفتن مسئولیت این اختلاس خود را عامل کشف آن می‌داند!، تنها بخشی از این ناکارمدی هاست.
در هر حال، واقعیت ها نشان می دهد، بهمنی که بر خلاف سلف خود مطیع محض اوامر دولت است، این روزها با مشکلات پیچیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. مشکلاتی که اگر هر مدیر دولتی در هر جای دنیا داشت، تا کنون برای عدم توانایی حل آنها، چندین بار استعفا داده بود نه این که مدعی هم باشد!
متاسفانه در کشور ما قانونی برای محاکمه مدیران ناتوان که بر سنگرهای بلند مدیریتی کشور تکیه زدند وجود ندارد! کسانی مانند آقای بهمنی که حتی مسئولیت عذرخواهی از مردم را بر عهده نمی‌گیرند، مسلما برای مردم اهمیتی قائل نیستند که برای اشتباهات خود استعفا کنند. صندلی مدیریت بر قامت این آقایان دوخته شده و ملک شخصی آنهاست و فراموش کرده‌اند اگر کرسی هست برای خدمت به مردم است و همیشگی نیست. آنچه مسلم است، باید به وضعیت این دسته مدیرانی که آبروی نظام را به حراج گذاشتند و مسبب بی‌ا‌عتمادی مردم به نظام شده‌اند و حتی حاضر به عذر خواهی و قبول اشتباه هم نیستند رسیدگی کرد تا پاسخگوی افکار عمومی باشند. هرچند که خلا قانونی در این باره شدیدا احساس می شود، اما باید دید آیا محمود بهمنی برای اشتباهاتش در محضر مردم پاسخگو خواهد بود یا خیر؟
سارینا
