اولین وزیر معزول، دانش جعفری
کنار نهادن وزرا یکی از خبرسازترین رویدادهای دولت نهم بود و داوود دانشجعفری را باید نخستین اخراجی دولت نهم محسوب کرد. اگرچه دانش جعفری از سمت خود استعفا کرد اما هیچکس تاکنون عمق اختلافات وی با احمدینژاد را منکر نشده است به گونهیی که حتی دانشجعفری در مراسم تودیع خود پرده از اختلافات خود با احمدینژاد برداشته بود.
دانشجعفری حتی در اردیبهشت ماه سال جاری به همراه عبدالحسین روحالامینی از عضویت در جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی استعفا کرد و اکنون در مقام یک کارشناس اقتصادی فعالیت داشته و در مواردی به نقد عملکرد اقتصادی دولت میپردازد.
وی اختلاف نظر با رییسجمهور در برخی مسائل پولی و بانکی را دلیل اصلی استعفای خود عنوان کرد و از فشارهای وارد شده از جانب مخالفان اقتصاد آزاد به خود خبر داده و گفته بود که ارزیابی عملکرد او باید بر مبنای کارهایی که در طول وزارت «انجام نداده» یا در مقابل آن مقاومت کرده است صورت گیرد. دانشجعفری در آن مراسم از حضور گروههای فشار در مسائل جاری و اجرایی دستگاههای وابسته به وزارتخانهاش سخن گفت که به گفته وی سعی میکردند با اطلاعرسانی غلط، حرکت امور را در جهت موردنظر خود تغییر دهند.
مصطفی پورمحمدی، وزیر پر سر و صدا
وزیر بعدی اما مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور دولت نهم بود که یک سال مانده به انتخابات دهم، از کار برکنار شد وآمدن و رفتن او بسیار پر حاشیه بود.
او جای خود را به دکتر علی کردان داد که ماندگاری وی هم در ساختمان وزارت کشور آنچنان طولانی نبود و دکتر کردان در نهایت از سوی مجلس هشتم از سمتش عزل شد. اما در آن مقطع زمانی برای چرایی برکناری وزیر، عمده دلیلی که منابع خبری بیان کردند عدم هماهنگی پورمحمدی با احمدینژاد بوده است؛ این منابع اوج این ناهماهنگی را درباره گماردن برخی استانداران و فرمانداران و نیز جریان برگزاری انتخابات مجلس هشتم دانسته بودند.
همچنین گفته میشود احمدینژاد از پورمحمدی بخاطر گماردن برخی مسوولان استانی به شدت گلهمند بود و همین مساله، سبب عزل وی را فراهم آورده است و سرانجام در آستانه حساسترین انتخابات کشور، صادق محصولی (اسپانسر امروز گروه پایداری) سکاندار وزارت کشور شد.
برکناری محسنی اژهیی و صفار هرندی، در آخر کار
اما تنها ۸ روز مانده به پایان عمر دولت نهم دو تن از وزرای این دولت یعنی محسنیاژهیی وصفار هرندی وزرای اطلاعات و فرهنگ و ارشاد از سمت خود عزل شدند. گفته میشد انتقادات این دو وزیر از انتصاب مشایی به سمت معاون اولی احمدینژاد موجب اخراجشان از دولت شد.
خبرگزاری مهر در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۸۸ از قول یک منبع آگاه در دولت نوشته بود: «در پی درگیری لفظی وزیر اطلاعات با رییسجمهور در جلسه هیات دولت بر سر معاون اولی اسفندیار رحیم مشایی با وجود مخالفت رهبر معظم انقلاب، محمود احمدینژاد، غلامحسین محسنی اژهیی را از کار برکنار کرد».
صفار هرندی در پی انتصاب مشایی با انتقاد از عملکرد احمدینژاد گفته بود که برخی برای رهبری جان میدهند و بعضی نیز از خواستههای کوچک خود نمیگذرند. البته برخی منابع خبری در آن زمان یکی از دلایل عزل غلامحسین محسنیاژهیی را عدم پذیرش توصیه احمدینژاد برای تغییر معاونینش ذکر کرده بودند.
متکی، اولین وزیر معزول دولت جدید
آغاز دور جدید برکناری وزرا در دولت دهم با عزل منوچهر متکی، وزیر خارجه دولت، در حالی که وی برای سفر کاری به سنگال رفته بود، کلید خورد.
منوچهر متکی که زمانی ریاست ستاد انتخاباتی علی لاریجانی را در انتخابات ریاستجمهوری نهم بر عهده داشت، در حالی از سمت خود برکنار شد که ماهها قبل از آن خبرهایی مبنی بر تغییر رییس دستگاه دیپلماسی کشور شنیده میشد ولی بعد از سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر عدم موازیکاری در سیاست خارجی، همگان بر این باور بودند که تغییر متکی منتفی خواهد شد اما گویا اختلاف رییس دولت و وزیرش به حدی رسید که رییسجمهور تاب بازگشت وی از ماموریت کاری را نداشت و وی را حین ماموریت برکنار کرد.
مصلحی و اختلاف در هیات دولت
بعد از آن نیز حرف و حدیثهای بسیاری در باره اختلاف رئیس جمهور با حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت دهم رسانهای شد و حتی در مقطعی سایت رسمی دولت اعلام کرد که مصلحی برکنار شده است که در نهایت این اتفاق نیافتاد و مصلحی در وزارت اطلاعات ماندگار شد.
عزل و نصب ها در آستانه انتخابات؟!
اما نکته جالب این عزل و نصبها برکناری وزرای کشور در آستانه انتخاباتهایی است که در پیش است.
پورمحمدی وزیر کشور وقت دولت نهم درست زمانی برکنار شد که ستاد انتخابات و استانداریها در کوران برنامه ریزی برای انتخابات دور دوم مجلس بودند و هیچ کس تصور نمیکرد در چنین شرایطی بحث تغییر وزیر کشور مطرح شود. چند روز بعد که طرح عزل پور محمدی رنگ و بوی جدی به خود گرفت، در شب برگزاری انتخابات (۴اردیبهشت) معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام کرد که حکم دکتر محمد رضا رحیمی به عنوان سرپرست وزارت کشور امضا شده و در نهایت یک هفته قبل از افتتاح مجلس هشتم، مراسم تودیع پورمحمدی برگزار شد و وی فرصت نکرد به عنوان وزیر کشور گزارشی از برگزاری انتخابات به مردم ارائه کند و سرانجام نیز در آستانه مهمترین انتخابات کشور، صادق محصولی از نزدیکان رئیس جمهور و عضو جبهه پایداری امروز، وزیر کشور شد.
حال بعد از گذشت دو سال از این ماجرا باز هم منتقدین دولت نسبت به تغییر وزیر کشور در آستانه انتخابات هشدار میدهند؛ سایت الف وابسته به احمد توکلی در باره عزل نجار در آستانه انتخابات نوشت:
تحرکات جریان انحرافی با نزدیک شدن به ماههای منتهی به انتخابات وارد فاز جدیدی شده است. این سایت در گفتگو با یک مقام اجرایی کسب اطلاع کرد، جریان انحرافی اخیرا تحرکات خود در قبال وزارت کشور را تشدید کرده و به دنبال مهره چینی گسترده در این نهاد مهم است.
بنابراین گزارش، جریان انحرافی که در جریان طرح امنیت اجتماعی نیز خاطره خوشی از عملکرد وزیر کشور ندارد، اخیرا در تلاش است با نزدیک شدن به موعد انتخابات، با فشار، برخی از مهرههای خود را در بدنه این نهاد تزریق کند.
از سوی دیگر، بنابر پیشنهاد خطرناک جدیدی که در جلسه گروه انحرافی مطرح شده، این سناریو مطرح شده که تعیین سرپرست برای وزارت کشور، سه ماه قبل از انتخابات، میتواند ابتکار عمل را از مجلس گرفته و مهمترین نهاد نظارتی را در مقابل کار انجام شده قرار دهد.
نام افراد خاصی نیز به عنوان گزینههای احتمالی سرپرستی مطرح شده است که قرار شده در صورت جدی شدن پروژه، فضاسازی رسانهای لازم در مورد این افراد در دستور کار رسانههای گروه انحرافی قرار گیرد.
این در حالی است که تغییر وزیر کشور در آستانه انتخابات، تزریق سم مهلک ناآرامی بر بدنه بزرگترین نهاد درگیر در انتخابات بوده و قطعا زمینه سوء استفاده دشمنان و جریان انحرافی را فراهم خواهد کرد.
در هر حال با وجود ید طولانی دولت نهم و دهم در عزل وزرا دارد و با پیش سابقهای که دیده میشود، تحقق این امر دور از ذهن نیست وباید دید این عمل بازهم در آستانه یک انتخابات مهم، تکرار میشود یا خیر؟ و اگر این اتفاق بیافتد، باید دید، دولت این بار چه توجیهی برای عزل تاثیرگزارترین وزیر در روند انتخابات خواهد داشت.
۹۰/۰۷/۱۸
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.