انواع فقه:
فقه اسلامی از کتاب و سنت با روشهای علمی معین و ویژهای استنباط میشود. در علم اصول که به حق از نادرترین علوم روشی در جوامع بشر است به لحاظ استحکام مبانی، دقت در طرح پرسشها، استنتاج و گسترهی موضوع بسیار حایز اهمیت است. در علم اصولِ فقه لازم است بر مبنای روشهایی که تدوین و ارایه شده فقه را از کتاب و سنت استنباط کرد.
فقهی که از کتاب و سنت استنباط میشود، دو گونه است و باید آن دو را از یکدیگر جدا کنیم تا راه برای استنباط تئوری نظام هموار شود و اگر بخواهیم نظامسازی صورت پذیرد؛ باید این تئوری نظام از منابع علمی استخراج گردد. این دو گونه فقه را میتوان به فقه خرد و فقه کلان تعبیر کرد. از فقه خرد میتوان به فقه مسأله نیز تعبیر کرد. در این فقه مسایلی که در طول دوران تشریع و پس از آن تا به امروز مطرح شده است، بررسی شده و از منابع دینی پاسخ این مسایل ارایه میگردد. عبادتها، معاملهها، نماز، روزه،حج، زکات، خمس، جهاد،بیع و اجاره، مضاربه، مساوات، حدود، قصاص و ... مسایل فقه خرد را تشکیل میدهند. این در حالی است که در کنار این فقه خرد، فقه کلان را داریم که فقه نظام میباشد.
به عنوان مثال نظام بانکی کنونی در جامعهی امروز در بُعد فقه خرد، بر مبنای احکام شرعی تدوین شده است؛ ولی این نظام بانکی، نظام اسلامی نیست، چون بر مبنای فقه کلان تبیین نشده است. اگر بخواهیم از نظام بانکی سخن بگوییم، این مسأله مربوط به «فقه کلان است» و به فقه خرد مربوط نیست. نظام بانکی، فقط عقود اسلامی نیست؛ نظام بانکی حتی تنها مضاربه، مساوات، مضارعه و معامله و از این قبیل مسایل نیست؛ از این رو، سیستم بانکی کنونی به عنوان نظام، به هیچ وجه اسلامی نیست. باید یک نظام بانکی اسلامی در بعد فقه کلان استنباط کرده و ارایه شود. این که گفته میشود که در سیستم بانکی موجود، عقود اسلامی داریم و بر مبنای عقود اسلامی معامله میشود درست است اما این نظام بانکی یک نظام بانکی اسلامی نیست.
اصول نظام بانکی میگوید تراکم وگردش ثروت در جامعه باید برچه مبنایی شکل بگیرد؛ وقتی در این گردش ثروت، عیناً همان کارکردی که نظامهای ربوی دارند، انجام میشود، این نظام را اصلاً نمیتوان اسلامی نامید؛ و نمیتوان ادعا کرد که یک بخش از آن اسلامی بوده و بخش دیگر آن اسلامی نیست. بنابراین مشکلی که امروز شاهد آن هستیم، تئوری نظام اسلامی است. کشور به نظام بانکی اسلامی، نظام پولی اسلامی، نظام اقتصادی اسلامی، نظام قضایی اسلامی و نظام فرهنگی اسلامی نیاز دارد؛ این کار فقه کلان است.
همچنین کشور به نظام عمران شهری اسلامی نیاز دارد چون نظام شهرسازی موجود اصلاً اسلامی نیست. نظام اسلامی عمران شهری از منابع فقهی باید استنباط شود. البته لازم به ذکر است که روش استنباط فقه کلان با روش استنباط فقه خرد تا حدودی متفاوت است. آن چه مقام معظم رهبری روی آن تأکید و پافشاری دارند که از فقه باید تئوری نظامسازی استخراج شود، نظر به این بعد (فقه کلان) دارد.
اما فقه کلان چه فقهی است؟ فرق فقه کلان با فقه خرد، چیست؟ در اصل در جامعهای دو انسان وجود دارد؛ یک انسان خرد که همان تک فردهایی هستند که در جامعه زندگی میکنند. احکام فقه خرد برای آنها وجود دارد. اگر یک انسان تنها در یک جزیرهای هم زندگی کند، احکام فقه خرد را باید رعایت کند و میتوان احکام فقه خرد را برایش استنباط نمود، ولی با یک نگاه دیگر یک انسان کلان هم وجود دارد؛ یک جامعهای هست که این جامعه برخوردار از یک سازمان واقعی است. این جامعه مکلف است، ولی این مکلف تک فردهای جامعه نیستند. این مکلف انسانِ کلانِ جامعه است.
وقتی مردم گرد هم آمدند و پیوندی بین این مردم شکل گرفت، به گونهای که این مردم به سمت یک هدف واحد حرکت کردند و این پیوند واحد سازمانی بین آنها بهوجود آورد، این سازمان از این انسانهای خرد یک انسان کلان میسازد. این انسان کلان هم مکلف است. فقهی که برای این انسان کلان تشریح شده، فقه کلان است و باید رو به فقه کلان آورد. فقه خرد، اساس و بنیان فقه کلان است. این به معنی سبک شمردن نتایج فقه خرد نبوده و همچنین به معنای بیارزش تلقی کردن احکام فقه خرد نیست و حتی به این معنا نیست که ما فقه خرد را از فقه کلان جدا کنیم. فقه کلان و فقه خرد، در هم تنیدهاند و فقه کلان را باید از فقه خرد و احیاناً از منابع فقه خرد استنباط کرد، لکن دو گونه فقهاند و باید با دو نگاه متفاوت، استنباط انجام گیرد.
از فقه خرد میتوان به فقه مسأله نیز تعبیر کرد. در این فقه مسایلی که در طول دوران تشریع و پس از آن تا به امروز مطرح شده است، بررسی شده و از منابع دینی پاسخ این مسایل ارایه میگردد.
فرایند نظام سازی اسلامی:
باید بررسی شود که در نظام سیاسی کنونی، چگونه این جامعه را تبدیل به پیکر واحد در بعد سیاسی کنیم. آن چه این جامعه را تبدیل به پیکر واحد میکند، فقه سیاسی است. همچنین فقه نظام اقتصادی جامعه را تبدیل به یک واحد به هم پیوسته و دارای یک هدف اقتصادی خاص و معین در بعد اقتصادی میکند. در تمام آیات کریمهی قرآن که در آنها اشارهای به فساد است کلمهی فساد به معنای به هم ریختن این نظامی است که انسان کلان را بهوجود میآورد. این انسان کلان یک پیکر واحد است، همان گونه که یک پیکر فرد واحد، سر و دست و پایی دارد و این اعضا با یک ارادهی واحد و با یک جهتگیری واحد عمل میکند.
وحدت این پیکر به وسیلهی آن نظامی است که درون این پیکر وجود دارد و آن پیکر را تبدیل به یک شی واحد میکند. در جامعه هم آن ارادهی واحدی که پیکر جامعه را تبدیل به یک پیکر واحد میکند، ارادهی سیاسی است. این جامعه در نتیجهی وجود ارادهی سیاسی تبدیل به جامعهی واحدی میشود که همسان تصمیم میگیرد، همسان عمل میکند، به یک سمت و سو حرکت میکند؛ از این رو جامعهای که دچار حاکمیت ارادههای متعدد شود، جامعهی آنارشیک است. پیکر اجتماعی که محکوم ارادههای گوناگون و متفاوت شود، دچار اختلال شده و این همان چیزی است که در قرآن کریم به فساد تعبیر میشود.
در آیات کریمهی قرآن، خداوند متعال میفرماید، پیامبران به مردم چنین گفتند: «فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِیعُونِ* وَلا تُطِیعُواْ أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ* الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِى الاَرضِ وَلا یُصْلِحُون[1]» یعنی پیامبران گفتند از ما پیروی کنید. ارادهی ما را، ارادهی خود قرار دهید. ارادهای که جامعه را منسجم میکند و به جامعهی واحد تبدیل میکند. چرا باید ارادهی نبیباشد؟ چون «إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ[2]»چون پیامبر امانتدار است. قرآن کریم این اراده و قدرت اجتماعی را بهعنوان امانت معرفی میکند. «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِکُمْ»[3]یعنی به امانتهای خودتان و به خدا و رسول(صلیاللهعلیهوآله) خیانت نکنید. به امانتِ حاکمیت که بزرگترین امانتی است که در اختیار شماست، خیانت نکنید. فساد، اخلال در این نظم اجتماعی است و از کار انداختن این ارادهی واحد است.
در جای دیگر خدای متعال از منافقان اینگونه یاد میکند: «وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَأَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـکِن لاَّ یَشْعُرُونَ[4]» در قرآن کریم اصلاح بهمعنای برقراری نظام عدل است. اصلاح یک جامعه یعنی پیوندی بین اعضای جامعه به وجود آورده شود که به مصلحت و صلاح جامعه است. به هم ریختن این نظام و مختل کردن این پیوند، اِفساد است؛ از این رو در قرآن کریم یک عبارتعجیبی وجود دارد تحت عنوان «وصل» که به واقع از معجزات قرآن کریم است. خداوند میفرماید: «مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن یُوصَلَ[5]» یا جای دیگری می فرماید: «أَفَمَن یَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَبِّکَ الْحَقُّ کَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ الَّذِینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ یِنقُضُونَ الْمِیثَاقَ. وَالَّذِینَ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن یُوصَلَ[6]» قرآن کریم تأکید میکند که این پیوند، پیوندی است که با آن، جامعه اصلاح میشود. حال منافقین چه میکنند؟ آنها به فرمایش قرآن کریم: «الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ[7]» هستند. این فساد فیالارض و قطعِ «مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ» در یک سیاق هستند؛ به عبارت دیگر اصلاح یک جامعه وصلِ«مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ» است.
پیوندی در نظام اجتماعی و در پیکر جامعه وجود دارد، پیوندی است که خدای متعال به ایجاد آن و وصل به آن امر نموده است. مصداق «ما برای وصل کردنآمدیم» اینجا دیده میشود. اصولاً انبیا برای ایجاد این پیوند اجتماعی آمدهاند، منتها پیوند اجتماعی بر مبنای عدل: «إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌفَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ[8]»و یا «لقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ[9]» این «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» با همان «أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ»شکل میگیرد. این «أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ» همان نظامسازی است. نظامسازی یعنی این که «أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ» را استنباط کنیم. ببینیم «ماذا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ» یعنی چگونه باید این وصل در ابعاد مختلف اجتماعی شکل گیرد. البته بنیاد اساسی این وصل، همان نظام سیاسی است. وقتی حاکمیت سیاسی بر مبنای حاکمیت الهی تنظیم شد، بنیاد این وصل اجتماعی شکل گرفته است، اما باید این ساختار تکمیل شود. با ایجاد یک بنیاد سیاسی اسلامی اگر چه بسیاری از خطرها در جامعه دفع میشود و بسیاری از مصالح تأمین میگردد، اما تا رسیدن به آن هدف مطلوب فاصله بسیار است. باید بتوانیم تمامی پیوندهای اجتماعی را بر مبنای آن پیوند بنیادین و اساسی شکل دهیم.
فقه کلان و فقه خرد، در هم تنیدهاند و فقه کلان را باید از فقه خرد و احیاناً از منابع فقه خرد استنباط کرد، لکن دو گونه فقهاند و باید با دو نگاه متفاوت، استنباط انجام گیرد.
نظام اقتصادی هم بدین معناست که یک پیوستگی اجتماعی، منتها در بعد روابط اقتصادی وجود دارد. نظام فرهنگی هم همینطور است. اکنون نظام فرهنگی در جامعهی کنونی ما وجود ندارد. ما شاهد آنارشیسم فرهنگی هستیم. صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای فرهنگی موجود، چون نظام واحدی در آنها حکومت نمیکند و نظام فردی، شخصی و سلیقهای حاکم است، محکوم آنارشیسم فرهنگی هستند. یعنی پیوند فرهنگی جامعهیکنونی روی یک طرح واحدی تئوریزه نشده است که هدفش مشخص بوده و تمام این پیوندهایی که فعالیتهای فرهنگی را به هم متصل میکنند، مکمل و در جهت واحد باشند. اگر چنین بود فیلم، قصه، آموزش، هنر، نقاشی و ... همه در جهت تکمیل یک واحد به هم پیوسته و هدفدار بودند. دلیل آن هم این است که کسانی که متصدیان این مجموعهها هستند به این جا نرسیدهاند که یک نظام واحد فرهنگی را چه در درون نهاد فرهنگی خودشان و چه در کل جامعه ارایه دهند. این که مقام معظم رهبری به طور مکرر فرمودند که هنوز انتظارات من از حوزهها برآورده نشده، در این راستاست. کار تدوین و استنباط نظام فرهنگی، استنباط نظام اقتصادی، استنباط نظام امرار شرعی، استنباط نظام بانکی، استنباط نظام پولی، استنباط نظام آموزش و پرورش، استنباط نظام به طور کلی به عهدهی حوزهها است.
وقتی از نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی و ... نام میبریم، فقه کلان آن حوزه را در نظر داریم. آن فقه کلان باید استنباط و استخراج شود. با تهیهی یک قانون نظام بانکی و عرضهی آن به شورای نگهبان و این که شورای نگهبان بررسی کرده و عدم مخالفت آن را با شرع تأیید نماید، قانون اسلامی درست نمیشود. چرا که شورای نگهبان میگوید که این تک مسأله، مخالف شرع نیست. اما آیا مجموعهای از این تک مسألهها که کنار هم قرار گرفته و از آن یک نظام ساخته شده، تأمین کنندهی آن اهداف نظام اقتصادی اسلام است؟
این مشکل از نظام بانکی است که یک نفر بتواند 3 هزار میلیارد تومان اختلاس کند. اگر این افراد در محکمه حاضر شوند، به طور قطع میگویند که کار خلاف قانون انجام نشده است. اگر کل 3 هزار میلیاردش قانونی نباشد، حداقل 2 هزار میلیارد یا هزار میلیارد آن به طور قطع قانونی است؛ یعنی طبق همین سیستم متعارف قانونی این کار صورت گرفته است. این قانونی که این طور سوء استفادهای از آن میشود، اختلال دارد اما نه اختلال در بعد فقه خرد، بلکه اختلال آن از نوع فقه نظامسازی است. فقه خرد همچون مصالح خوب میماند، اما این مصالح خوب بایست در فقه کلان مهندسی شده و در فقه کلان تبدیل به نظام شوند. در فقه کلان این خردها تبدیل به یک مجموعهی واحد هدفدار مورد نظر اسلام و دین میشود. این کار و هدفی است که تا به حال انجام نشده است.
وقتی از نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی و ... نام میبریم، فقه کلان آن حوزه را در نظر داریم. آن فقه کلان باید استنباط و استخراج شود.
بازار کنونی کشور ما در قیاس با بازارهای بعضی از کشورهای اروپایی و نامسلمان از سلامت کمتری برخوردار است. چون نظام اسلامی در بازار حاکمیت ندارد بلکه نظام سرمایهداری، آن هم بدترین نوع نظام سرمایهداری حاکم است. اگر نظام سرمایهداری موجود در بازارهای کشور سرمایهداری به تمام معنا بود، وضع بهتر بود چرا که این به هر حال به سمت و سوی خاصی حرکت میکند و نظام ویژهای دارد. این که در بعضی از روایات آمده است که دربارهی نظام سیاسی امیرالمؤمنین میفرمایند: «حاکم فاجر وجود داشته باشد ظلم کمتری در جامعه روا خواهد شد تا آن که اصلاً حکومتی نباشد، به همین معناست.» یک سیستم اقتصادی غلط ولو سیستم سرمایهداری یا کمونیستی غلط آسیبش کمتر از زمانی است که سیستمی حاکم نباشد.
در جمعبندی باید گفت که نظامسازی مربوط به فقه کلان است. رابطهی فقه سیاسی هم نسبت به فقه کلان دو گونه است. اول در بعد تئوری است که در این بعد فقه سیاسی در تئوری فقه نظام مؤثر است. در تئوری فقه نظام، حوزههایی وجود دارد که این حوزهها مربوط به فقه سیاسی است یعنی مربوط به عملکرد فقه سیاسی است.
دیگری بعد اجرا است. در بعد اجرا فقه سیاسیِ اجرا شده یعنی آن سلطهی سیاسی یا نظام سیاسی که حالت اجرا شدهی فقه سیاسی است، مبنا، اساس و بنیاد شکلگیری یک نظام است؛ حال چه در بعد اقتصادی، چه در بعد فرهنگی و ... . نظامهای دیگر به وسیلهی یک نظام سیاسی در جامعه ظهور پیدا میکنند و در جامعه به اجرا گذاشته میشوند.(*)
پی نوشت ها:
[1]. سورهی فرقان آیات 150 تا 152
[2]. سورهی شعراء، آیهی 107
[3]. سورهی انفال آیهی 27
[4]. سورهی بقره، آیات 11 و 12
[5]. سورهی بقره، آیهی 27
[6]. سورهی رعد، آیات 43و 44
[7]. سورهی بقره، آیهی 25
[8]. سورهی شعراء، آیات 107 و 108
[9]. سورهی حدید، آیهی 25
* آیت الله محسن اراکی؛ استاد دروس عالی فقه و اصول حوزه ی علمیه قم/انتهای متن/