پرداختن به مسأله‌ی نظامسازی در زمان ما از جهاتی ضرورت دارد؛ یکی از دلایل ضرورت پرداختن به نظامسازی، نیازهای موجود در عصر حاضر است. مکتبی در عرصه‌ی علم و اجرا موفق خواهد بود که اقدام به نظامسازی کند تا بدین طریق در برابر پیش آمدهای مختلف راه حل داشته باشد و غافل‌گیر نشود و هم‌چنین بتواند چهره‌ی منطقی و مستدل از خود ارایه دهد.
اگر ما به مسأله‌ی نظامسازی نپردازیم، ناگزیریم آثار زیان باری را تحمل کنیم. یکی از این آثار زیان بار، نشان دادن چهره‌ی ناقص و ناکارآمد از فقه اسلامی است. اثر زیان بار دیگر، مجبور شدن به استفاده از نظام‌های وارداتی است که بر پایه‌ی مبانی‌ای استوار شده که حداقل با مبانی اسلامی مغایرت دارد و چه بسا در برخی موارد با آن متضاد است. افزون بر این اگر ما به طور خاص اقدام به نظامسازی نکنیم، یک مجموعه‌ی ناهماهنگ در کشور حاصل خواهد شد. در یک نظام سیاسی غیر اسلامی هیچ وقت نمی‌توان انتظار اجرای کامل تعالیم اسلامی را داشت. بنابر دلایلی که عنوان شد، ضرورت زمان ماست که به مسأله‌ی نظامسازی بپردازیم.
این امر در واقع تبیین همین فرمایش مقام معظم رهبری است که فرمودند: «باید درس‌های خارج استدلالی قوی‌ای مخصوص فقه حکومتی وجود داشته باشد ...» اما در مورد ظرفیتهای فقه سیاسی اسلامی برای نظامسازی نکات بسیاری شایان توجه است:
اولین نکته‌ای که باید مد نظر قرار بگیرد این است که ما باید توجه به تعریف صحیح فقه پیدا کنیم. به عبارت دیگر، در مورد فقه ما با دو آسیب جدی روبه‌رو هستیم. این دو آسیب باید مورد توجه قرار بگیرند و از آن‌ها پرهیز شود. یکی این که در بسیاری از دیدگاه‌ها فقه به فقه فردی اختصاص پیدا کرده است و البته در نظر خیلی‌ها به فقه فرعی. توضیح این که معمولاً در تعریف فقه این‌طور گفته می‌شود که موضوع فقه، افعال مکلفین است و مکلف را یک شخص حقیقی یا شخص طبیعی در نظر می‌گیرند که فعلی باید از او صادر شود تا در فقه مورد بحث و گفت‌وگو قرار بگیرد و حکم شرعی آن، در فقه تبیین شود.
در این دیدگاه تنها موضوع فقه، به افعال مکلف، آن هم مکلفی که منحصر است در شخص حقیقی، خلاصه می‌شود. این یکی از آسیب‌های جدی است که در برابر این علم قرار دارد. در حالی که موضوع فقه فقط افعال اشخاص حقیقی نیست؛ حتی موضوع فقه فقط فعل شخص حقیقی و حقوقی هم نیست، بلکه موضوع فقه از این گسترده‌تر است. اگر فقه را این گونه تعریف کنیم با آن تعریفی که در روایات از فقه وجود دارد، منافات پیدا خواهد کرد. حتی باید گفت، فقه، علمی نیست که تصور شود صرفاً به احکام شرعیه‌ی فرعیه می‌پردازد. تعریف رایجی که از فقه در بسیار از نوشته‌ها دیده می‌شود، همین است.
فقه سیاسی قسمتی از مباحث فقهی می باشد که موضوع آن جریان قدرت در جامعه است و روابط بین فرمانروایان و فرمانبران را مورد بررسی قرار می‌دهد.
حضرت امام(ره) در کتاب «صحیفه»[1] فرموده است: «فقه، تئوری واقعی و کامل ادارهی انسان از گهواره تا گور است.» فقهی می‌تواند تئوری واقعی ادارهی انسان از گهواره تا گور باشد که نه منحصر به فقه فردی و نه منحصر به فقه فرعی باشد. توضیح بیش‌تر این که، وقتی به روایات مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که در زمان ائمه(علیه‌السلام) یک تلقی ناصوابی از فقه و فقیه وجود داشته که آن‌ها سعی کرده‌اند این تلقی را اصلاح کنند.
عباراتی در روایات ما وجود دارد با این تعبیر که «اَلا اَخبرکُم بالفَقیه حقاً؛ یعنی آیا من به شما خبر ندهم که فقیه حقانی، فقیه واقعی چه کسی است.» یا تعابیری نظیر این که «الفَقِیهُ کُلُّ الفَقِیهِ؛ فقیه واقعی کسی است که چنین و چنان باشد.» از مجموع این تعابیر که متعدد هم در روایات ما مطرح شده، استفاده می‌شود که در زمان ائمه(علیه‌السلام) یک برداشت ناصوابی از فقه و فقها وجود داشته که آن‌ها در صدد برآمده‌اند، این برداشت ناصواب را اصلاح کنند.
جمله‌ای از یکی از مراجع عظام تقلید معاصر، در کتاب «دایره المعارف فقه مقارن»[2] وجود دارد که فرموده است: «فقه و فقاهت، اختصاصی به احکام و مسایل فرعی مانند طهارت، نماز، طلاق، لعان، بیع و اجاره ندارد، بلکه فقه و تفقه در لسان آیات و روایات معادل واژگانی چون دین شناسی و اسلام شناسی است. فقیه به کسی گفته می‌شود که بصیرت لازم را در مجموعه‌ی دین اعم از معارف، احکام و اخلاق، دارا باشد.» از این مطلب برداشت می‌شود که ذهنیت موجود در این رابطه با حقیقت مسأله تا چه حد فاصله دارد. در ادامه‌ی این کتاب آمده است «فقها کسانی نیستند که تنها در فروع و در احکام فرعی غور کنند» الی آخر. پس به این ترتیب، فقه نه منحصر در فقه فردی باید دانسته شود و نه منحصر به فقه فرعی. از روایات این گونه استفاده می‌شود که فقیه واقعی کسی است که دارای دو ویژگی باشد:
ویژگی اول: «لَمْ یَتْرُکِ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَى غَیْرِهِ» قرآن را رها نکند و به سراغ منبع دیگری برود، به این دلیل که خود را از قرآن بی‌نیاز ببیند و فکر کند که نیازمندیهایش را می‌تواند در منبع دیگری جست‌وجو کند. قرآن فقط مشتمل بر احکام فرعی نیست. قرآن فقط به احکامی که جنبه‌ی فرعی دارد، نپرداخته بلکه دایره‌ی علوم قرآنی بسیار وسیع است. در روایتی از پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمده است: «مَن أرادَ عِلمَ الأوَّلینَ و الآخِرینَ فَلْ یُثَوِّرِ القرآنَ؛ یعنی کسی که دنبال علم تمامی گذشتگان و آیندگان است، قرآن را مورد کند و کاو قرار بدهد و در آن تأمل کند.» پس این مورد ویژگی اول فقیه واقعی است.
ویژگی دوم فقیه واقعی، «المتمَسّکُ بِسُنت النَبی؛ کسی که به سنت پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) تمسک بجوید» است. سنت پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) مطابق نص آیه‌ی قرآن برای هدایت و احیای انسان‌ها آمده است.«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحْیِیکُمْ...»[3]
پس اولین نکته در بیان ظرفیت فقه برای نظامسازی سیاسی، توجه به این دو آسیبی است که فقه ما را تهدید می‌نماید. دومین نکته این است که در آیات و روایات با این مسأله مواجه می‌شویم که دین اسلام، دین کاملی معرفی شده به طوری که خود را پاسخگوی تمام نیازهای بشر می‌داند. این روایت از رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم در جوامع روایی شیعه و هم در جوامع روایی اهل سنت، معروف است که ایشان در روزهای آخر عمر شریفشان فرمودند: «یا اءَیُّهَا النَّاس واللَّه ما من شىء یقرِّبکم منَ الجنَّةِ و یُباعِدُکُم من النَّار الا و قد اَمَرتُکُم به و ما من شىء یقرِّبُکم من النَّار و یُبَاعِدُکُم من الجَنَّةِ الا و قد نَهیتُکُم عنه؛ یعنی ای مردم، هیچ چیزی نیست که شما را به بهشت نزدیک کند و از جنهم دور بگرداند مگر این که من شما را به آن امر کردم. هیچ چیزی نیست که شما را به جهنم نزدیک کند و از بهشت دور بگرداند، مگر این که من شما را از آن نهی کردم.»
آیه‌ی شریفه‌ی قرآن، بالاتر از سخن پیامبر اکرم(صلی‌الله‌و‌علیه‌وآله) آشکارا می‌فرماید: «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ» از امام رضا(علیه‌السلام) در ذیل همین آیه‌ی شریفه، روایت شده است: «مَا تَرَکَ لَهُمْ شَیْئاً یَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْأُمّةُ إِلّا بَیّنَهُ؛ یعنی پیغمبر هیچ چیزی را که مورد نیاز امت باشد رها نکرد مگر این که برای مردم تبیین نمود.» تبیین قرآن و تبیین آن چه که تا روز قیامت مورد نیاز بشر است، برعهده‌ی پیامبر بوده است.
آن چه که ما اکنون در اختیار داریم، تمامی فقه نیست. این هم نکته‌ای است که باید به آن توجه کنیم. می‌بایست بین فقه موجود و فقه مطلوب تمایز قائل شویم. آن چه که ما اکنون در اختیار داریم، قسمتی از مباحث فقهی است. تمام فقه شیعه در عصر مرحوم «شیخ طوسی» در یک جلد کتاب به نام «النهایه» خلاصه می‌شد. خود مرحوم طوسی مباحث بیش‌تری را مطرح کرد و کتاب «المبسوط» در 8 جلد را تدوین نمود.
بعد از ایشان مرحوم «صاحب جواهر» کل فقه شیعه را در 43 جلد تدوین نمود. نوبت که به بعضی از فقهای معاصر رسید، یک دوره فقه شیعه را در 150 جلد تدوین کردند. بدیهی است آن چه که اتفاق افتاده، زیاد شدن آیات و روایات نیست بلکه عرضه کردن مسایل جدیدی بر منابع فقهی است. وقتی این منابع فقهی آن قدر توانمند هستند که با توجه به تمام موضوعاتی که در زمان ما مطرح می‌شود پاسخ تمام این سؤال‌ها را به ما ارایه می‌دهند، پس محک خوبی است که بدانیم، سؤال‌های جدیدی را هم اگر بر فقه و منابع فقهی عرضه بکنیم، پاسخ آن‌ها را هم خواهیم یافت. آن چه اکنون ما در اختیار داریم، منابعی بسیار ارزشمند است. البته دایره‌ی مسایلی که ما بر فقه عرضه کرده‌ایم، دایره‌ی اندکی است. وظیفه‌ی فقهای ماست که مباحث سیاسی را هم بر فقه عرضه کنند و پاسخ آن را از منابع فقهی، دریافت کنند.
نکته‌ی دیگر این است که ما باید منابع فقه یعنی همان «کتاب» و «سنت» را با نگاه اجتماعی و سیاسی بازخوانی کنیم. اگر کسی با ظرف کوچکی به سراغ دریا برود، به طور قطع بیش از حجم اندک خود نمی‌تواند از دریا بهره‌مند شود. ظرفی را ما باید در اختیار بگیریم که وسیع‌تر و بزرگ‌تر باشد و با آن به سراغ منابع فقهی برویم. برخی از دست‌آوردهای نگاه سیاسی اجتماعی به کتاب و سنت در قالب چند قاعده‌ی ذیل بیان می‌گردد.
آن چه که ما اکنون در اختیار داریم، تمامی فقه نیست. این نکته‌ای است که باید به آن توجه کنیم. می‌بایست بین فقه موجود و فقه مطلوب تمایز قائل شویم.
یکی از این قواعد این است که با این نگاه، می‌توانیم قاعده‌ی «امانت دانستن مناسب عمومی» را استخراج کنیم. از روایات و آیات استفاده می‌شود که تمامی مناسب عمومی، جنبه‌ی امانت دارد. آیه‌ی شریفه‌ی 58 سوره‌ی نساء: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا....» یکی از این موارد است. در ضمنِ این آیه‌ی شریفه، روایات بسیار زیبایی وارد شده است که ناظر به مناسب عمومی است.
در روایت معروفی از امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) در نهج البلاغه، حضرت خطاب به یکی از کارگزاران خودشان این طور مرقوم می‌فرمایند: «وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَةٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أَمَانَةٌ؛ وظیفه و منصبی که تو بر عهده داری، راهی برای کسب معاش تو نیست بلکه امانتی است بر گردن تو» در روایت زیبایی از پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) دایره‌ی امانت، توسعه داده شده و تمامی مردم به نحوی امانت‌دار دانسته شده‌اند؛ امانتی که یا از خالق بر عهده‌ی آن‌ها قرار می‌گیرد یا از جانب مخلوق. این یعنی نگاه سیاسی اجتماعی داشتن به روایات، یعنی فقط با آن نگاه فقه فردی سراغ روایت نرویم؛ یعنی فقط امانت را منحصر به آن مالی که کسی در نزد دیگری می‌گذارد، نکنیم.امانت مطابق روایات، دایره‌اش بسیار وسیع‌تر از این‌هاست و از مصادیق برجسته‌ی امانت، همان مناسب عمومی هستند.
نمونه‌ی دیگری که باز به عنوان یک دست‌آورد حاصل از نگاه سیاسی اجتماعی به منابع فقهی می‌توان ارایه داد، قاعده‌ی «التصرف علی الرعیة منوط بالمصلحة» است. این قاعده، لزوم تأمین مصالح عمومی در تمامی تصرفات حکومت است، یعنی محور تمامی تصرفات حکومتی می‌بایست تأمین مصالح عمومی باشد. اصولاً در مفهوم ولایت، تأمین مصالح عمومی نهفته است. ما وقتی می‌خواهیم مبانی فقهی علوم سیاسی را پیدا کنیم، وقتی می‌خواهیم فقه سیاسی را تبیین کنیم، یکی از بزرگ‌ترین کارهایی که باید انجام دهیم، معادل یابی است. حاکمیت از مفاهیم اولیه‌ای است که در حقوق عمومی مطرح می‌شود؛ از مفاهیم مبنایی است که در علوم سیاسی مطرح می‌شود.
معادل حاکمیت در فقه چیست؟ آیا معادل حاکمیت، دقیقاً ولایت است؟ نه! بین «ولایت» و «حاکمیت» تفاوت است. در ولایت عنصری نهفته است که در حاکمیت به چشم نمی‌خورد. در ولایت، عنصر تأمین مصلحت منتهی علیه قرار گرفته در حالی که این عنصر در حاکمیت مورد توجه قرار نگرفته است. قاعده‌ی «التصرف علی رعیه منوط بالمصلح» لزوم تأمین مصالح عمومی در تمامی تصرفات حکومتی است.
قاعده‌ی دیگر، قاعده‌ی «لزوم تعامل محبت‌آمیز مسؤولان با مردم» است. در روایت آمده است: «الاِمام کَالوالِد الرَحیم؛ یعنی رهبر جامعه و رهبران جامعه در سطوح مختلف همانند پدران مهربان باید با مردم برخورد کنند.» این قاعده جزو مختصات فقه اسلام و فقه سیاسی اسلام باید شمرده شود.
نکته‌ی دیگر این که اگر ما بتوانیم بین این قواعد فقهی که در زمینه‌ی فقه سیاسی با نگاه سیاسی اجتماعی استخراج می‌شود، پیوندی برقرار کنیم، می‌توانیم به نظام سیاسی مستحکم و استواری برسیم. پس به طور مشخص راهِ پیدا کردن نظام سیاسی در فقه چیست؟ راهِ پیدا کردن نظام سیاسی در مقطع اول، نگاه سیاسی و اجتماعی داشتن به منابع فقهی است و سپس استخراج قواعد فقهی و آن‌گاه ایجاد ارتباط بین این قواعد فقهی.
برای این که بتوانیم به یک نظام سیاسی مستحکم براساس پیوند بین این قواعد فقهی برسیم، نکته‌ی دیگر توجه به جایگاه والای عقل در منابع فقه است. منابع فقه ما منحصر به کتاب و سنت نیست. «عقل» جایگاه والایی دارد. بین عقل و دیدگاه عقلا باید تفاوت قائل شد. مطابق کلام امیرالمؤمنین(علیه‌السلام)، انبیا آمده‌اند تا گنجینه‌های خرد را برای مردمان آشکار کنند. اسلام نیامده است که عقل را کنار بگذارد بلکه آمده تا عقل را شکوفا کند. توجه پیدا کردن به عقل یعنی باز کردن یک دامنه‌ی وسیعی که بر اساس آن می‌توان بسیاری از مباحث مربوط به فقه سیاسی را استخراج کرد.
آیا معادل حاکمیت، دقیقاً ولایت است؟ نه! بین «ولایت» و «حاکمیت» تفاوت است. در ولایت عنصری نهفته است که در حاکمیت به چشم نمی‌خورد. در ولایت، عنصر تأمین مصلحت منتهی علیه قرار گرفته در حالی که این عنصر در حاکمیت مورد توجه قرار نگرفته است.
نکته‌ی دیگر که از نکات مهم در بیان ظرفیت فقه اسلام برای نظامسازی سیاسی محسوب می‌شود، توجه کردن به مفاهیم وسیع و دامنه‌داری مانند «عدل و مصلحت» است. دایره‌ی عدالت و مصلحت در منابع فقه اسلامی بسیار گسترده دانسته شده است. یکی از اندیشه‌هایی که شهید مطهری مطرح کرد، تأسیس قاعده‌ی «عدالت» در فقه بود. عدل در تکریم «بِالعَدلِ قَامَتِ السَموَاتِ وَ الاَرض؛ آسمان‌ها و زمین بر پایه‌ی عدالت افراشته شده» و عدل در تشریع «العدل حیات الحکام؛ یعنی عدل مایه‌ی حیاتی تمامی احکام اسلام است.» آن خونی که به تمامی احکام اسلام حیات می‌بخشد، عدالت است. دایره‌ی عدالت آن قدر وسیع است که از کوچک‌ترین امور تا بزرگ‌ترین امور را شامل می‌شود.
مصلحت هم همین طور است. مصلحت یکی از مبانی فقهی ماست که قابلیت تبیین به عنوان یک قاعده را دارد. در واقع می‌توانیم بگوییم ولایت یعنی مدیریت تأمین مصالح عمومی. آخرین نکته‌ای که می‌بایست بیان شود، توجه پیدا کردن به «امور حسبیه» است. دایره‌ی امور حسبیه بسیار وسیع است. در فقه اسلامی امور حسبیه را با سه عنصر تعریف می‌کنند:
عنصر اول این است که خداوند متعال راضی به ترک و تعطیلی این امور نیست؛ عنصر دوم این که، این امور متولی قهری ندارد و عنصر سوم هم این که انجام آن‌ها نیازمند ترافع قضایی نیست. وقتی که برای امور حسبیه مثال می‌زنند، به اموال و اشخاص بی‌سرپرست اشاره می‌نمایند و می‌گویند، خداوند راضی نیست اموال و اشخاص بی‌سرپرست در جامعه به حال خود رها بشوند. اگر خداوند راضی نیست اموال و اشخاصی بی‌سرپرست در جامعه به حال خودشان رها بشوند به طریق اولی راضی نیست که در جامعه‌ی اسلامی نظامسازی سیاسی صورت نگیرد. خداوند متعال راضی نیست نظام‌های اجتماعی تبیین نشود و جامعه‌ی اسلامی ناگزیر، این نظام‌ها را از فرهنگ‌های دیگر و منابع دیگر اتخاذ کند.
راهِ پیدا کردن نظام سیاسی در مقطع اول، نگاه سیاسی و اجتماعی داشتن به منابع فقهی است و سپس استخراج قواعد فقهی و آن‌گاه ایجاد ارتباط بین این قواعد فقهی.
در نتیجه فقه ما ظرفیتهای فراوانی برای نظامسازی سیاسی دارد به این امید که افرادی در حوزه و دانشگاه بتوانند به پردازش این مبانی فقهی بپردازند.(*)
پینوشتها:
[1] ـ جلد 21، صفحه‌ی 98
[2] ـ جلد 1، صفحه‌ی 39
[3] ـ سوره‌ی انفال، آیه‌ی 24
* دکتر محمدجواد ارسطا؛ عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم/انتهای متن/
رضاپور