مقدمه:
مرجع امنیت ملی، دولت است و مرجع امنیت انسانی، افراد یا شهروندان، اما گویا بخش اعظم ثبات و سامان جوامع در حد فاصل این دو تعریف می‌شود یعنی افراد متشکل در قالب گروهها، وزن بیشتری نسبت به دولت پیدا کرده و غالبا رفتارهای آن را تحت تاثیر قرار می‌دهند. برجسته شدن نقش گروهها، سازمان‌ها و نهادهای حد فاصل بین افراد و حکومت‌ها، مبحث امنیت اجتماعی را تا حد امنیت ملی ارتقا بخشیده و بر این اساس امنیت ملی مخدوش از امنیت ملی پایدار متمایز شده است. چنین تحولی که به واسطه امواج مدرنیته رونق گرفته، جامعه‌شناسی امنیت ملی و شناخت بنیان‌های اجتماعی آن را ضروری ساخته است. جامعه‌شناسی امنیت پایدار از این لحاظ منطقی می‌نماید که ثبات و امنیت همواره در حال «شدن» است و نمی‌توان از ثباتی ازلی و نیز از امنیتی سیال سخن گفت، بلکه امنیت ملی مقوله‌ای پویاست که به فراخور عوامل و الگوها متحول می‌شود. اکنون که بازیگران نوینی در کنار عوامل سابق پدیدار شده و الگوهای کارآمد، الگوهای فرسوده را از گردونه بیرون کرده‌اند، باید این موضوع را به بحث گذارد که عوامل نوظهور اجتماعی که امنیت ملی را تضعیف یا تقویت می‌کنند کدامند و مکانیسم آنها چگونه است؟ مقاله حاضر براساس همین استدلال در صدد تعریف جامعه‌شناسی امنیت ملی و معرفی ارکان آن است و از این رهگذر به تحلیل زمینه‌های شکنندگی و وجوه قوت امنیت ملی ایران در پنج‌سال اخیر می‌پردازد. مساله کلیدی مقاله آن است که اگر در امنیت ملی، دولت‌ها و شهروندان مطابق قرارداد اجتماعی مقید می‌شوند و در امنیت فردی، افراد به حکم الزامات و باورهای شخصی اطاعت می‌کنند؛ آیا می‌توان گفت از یک سو صرف قرارداد اجتماعی مدرن از تامین امنیت پایدار قاصر است و از سوی دیگر تحلیل‌ها و تخیل‌های افراد، مستعد شرارت است؟ آیا در چنین شرایطی می‌توان از امنیت هویت گروههای مختلف جنسی، فرهنگی، صنفی، قومی، دینی و مذهبی) به عنوان اساسی‌ترین مساله امنیت ملی یاد کرد؟
در دفاع از استحکام این مساله، توجه بدین نکته لازم است که اجماع عقلانی و مبتنی بر محاسبه، رفتار اغلب شهروندان را تشکیل نمی‌دهد. بنابراین قرارداد اجتماعی مدرن متضمن خدشه‌هایی جدی است. از سوی دیگر بخش مهمی از ابزارهای انحصاری دولت در اعمال خشونت و مهندسی اجتماعی، کم اثر شده و یا در اختیار شهروندان و گروه‌هایی قرار گرفته است که بیش از هر چیز به نگهبانی هویت خویش می‌اندیشند. خاستگاه فراطبقاتی، اقدامات غیر خشونت آمیز، رویکرد فرامرزی و استراتژی تدریجی این گروهها و فرآیندها، آنها را به مثابه موضوع شایسته بررسی در مطالعات راهبردی تبدیل نموده است، آنچه در این مقاله می‌خوانید تبیین جامعه‌شناسی این مسایل و توضیح نقش آنها در تحکیم یا تضعیف امنیت ملی ایران طی پنج سال اخیر 1383 - 1378 است.
الف - جامعه‌شناسی امنیت چیست؟
به طور کلی جامعه‌شناسی به عنوان رشته، دو مساله اساسی را مورد کاوش قرار می‌دهد. «مساله نظم» که به مساله هابزی معروف است و تغییر که مساله مارکسی نامیده می‌شود.(1) سوال اصلی که در مساله نظم مطرح است چگونگی برقراری و حفظ نظم به رغم کلیه تضادها و کمیابی‌هاست، در حالی که سوال کلیدی مساله تغییر این است که عوامل، مکانیسم‌ها و پیامدهای تغییر کدامند؟ با این توصیف می‌توان گفت که علم جامعه‌شناسی به سه حوزه کلی زیر تقسیم می‌شود؛
1 - جامعه شناسی نظم
2 - جامعه شناسی تغییر
3 - جامعه‌شناسی ترکیبی، مانند جامعه‌شناسی سیاسی
جامعه شناسی امنیت، برخلاف جامعه‌شناسی نظم فقط دغدغه نظم ندارد بلکه در اندیشه پویایی نیز هست و برخلاف جامعه‌شناسی تغییر فقط در صدد دگرگون سازی جامعه و بنیان‌های حکومت نیست بلکه مانند جامعه شناسی توسعه و جامعه‌شناسی سیاسی، نظم و تغییر را دو روی یک سکه تلقی کرده و در صدد مطالعه آن دسته از بنیان‌های اجتماعی است که اولا موجبات شکنندگی و آسیب‌پذیری داخلی را فراهم می‌آورند(2)، و ثانیا زمینه‌های مساعد جلب تهدید خارجی را فراهم می‌کنند. بنابراین فهم مبانی اجتماعی خطر (آسیب‌پذیری داخلی و تهدید خارجی) مهمترین دغدغه‌ی جامعه‌شناسی امنیت است. اگر نیروهای اجتماعی مانند گروهها، طبقات و اصناف بتوانند هویت و هستی خود را حفظ کنند و بدون تعدی به مرزهای سایر هویت‌ها، به خود ابرازی بپردازند، اعتماد و اطمینان و در نتیجه امنیت اجتماعی حاصل شده است.(3) اینکه دیده می شود جامعه‌شناسی امنیت و نظم، گذشته‌ای پرمناقشه دارد بدین خاطر است که هویت‌ها معمولا در ابراز خود و رعایت حدود دیگران، انحصار اندیش هستند. چون انحصار اندیشی بیشتر به ارتقای انسجام هویت خودی کمک می‌رساند.(4) مثلا زنان با ملاحظه تاریخ مردانه، معماری مردانه و به طور کلی استیلای فرهنگ مذکر منسجم‌تر می‌شوند. اقلیت‌های زبانی قومی، مذهبی و دینی با ملاحظه سلطه اکثریت، رهایی را در جدایی تعریف کرده و تلفیق را نوعی تسلیم می‌شمارند و همین رنج و حرمان مشترک میزان همبستگی و اعتماد اقلیت‌ها را افزایش می‌دهد و هر اتفاقی مانند نیرویی مغناطیسی به امنیتی شدن بقیه مسایل یاری می‌رساند.(5) بخشی از این بیگانه بینی،خصیصه ذاتی مدرنیته است که در صدد تسطیح تفاوت‌ها بوده و تفاوت را اساسا ارزش نمی‌داند.(6) بنابراین تلاش برای احیای هویت در حکم پاسخ به اشتیاق سیری‌ناپذیر مدرنیته برای لغو تفاوت‌ها نیز هست که در قالب مکاتبی چون جامعه‌گرایی ظهور یافته است.(7) پس جامعه‌شناسی امنیت تجلی جامعه‌گرایی و ساخت‌مندپنداری اجتماع است.(8) بدین مضمون که جامعه گرایانی چون مک اینتایر و چالرز تیلور در حوزه فلسفه سیاسی و کانستراکتیویست‌ها در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی و روابط بین‌الملل، همگی به ساخت بین گروهی همبستگی و اعتماد، نظر داشته و معتقدند برخلاف برداشت اندیشمندان لیبرال، عقل فردی لزوما بهترین و صحیح‌ترین گزینه را انتخاب نمی‌کند بلکه عواملی چون اطلاعات انبوه، فایده گرایی و عقلانی گری را دامن زده و بدین ترتیب، فرد به نام آزادی خود را قربانی می‌کند به تعبیر هابرماس، زندگی فارغ از پیوستگی و همبستگی گروهی، اسیر کانون‌های قدرت سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک شده و کنش مخدوش و استراتژیک جای کنش اصیل و اخلاقی را گرفته است.(9) کوشش برای بازگرداندن الگوی هنجاری به جای الگوی واقعیت محور، تن دادن به بحث بهتر و معتبر کردن ادعاها از طریق گفت‌وگو در جمع و ترمیم حوزه عمومی مستقل از منافع فردی اساسی‌ترین دیدگاه‌های اندیشمندان جامعه‌گر است که معتقدند اعتماد و همبستگی (مورد نظر دورکهایم و تونیس) توسط سلطه‌گران سیاسی - اقتصادی از بین رفته و باید فرد غریب را به وطنش که هویت جمعی و گروهی او است بازگرداند. با توضیح فوق آشکار می‌شود که جامعه‌شناسی امنیت ابتدا از تحلیل و تفسیر فردی عقلانی قضایا اجتناب می‌کند و به جای آن سعی در تبیین فراعقلانی و فرافردی مسایل دارد. دیگر آنکه همبستگی جمعی و هویت گروهی در جامعه‌شناسی امنیت بر توسعه دولت محور و یکسان‌سازی تفاوت‌ها - آنگونه که در نظام‌های مدرن مطرح است - تقدم دارد. کوین کلمنتس در تعریف جامعه‌شناسی امنیت، تعهد اجتماعی شهروندان را در کنار قرارداد اجتماعی مهمترین پاسدار امنیت اجتماعی و در نتیجه امنیت ملی قلمداد کرده و عنوان می‌کند که تعهد و کنترل اجتماعی با شهری شدن جوامع و پیشرفت فناوری، کارآمدی سابق خود را از دست داده است. قرارداد اجتماعی نیز بی از آنکه انسجام آفرین باشد، منجر به بی‌تفاوتی و انزواگرایی شهروندان شده و از این رو چاره‌ای جز تلفیق این دو برای نگهبانی از ویژگی‌های گروههای متمایز نیست.(10) گفتنی است تعریف و ترتیب این حوزه‌ها (حقوق افراد و گروههای متمایز مانند زنان) پیش از سال‌های دهه 1990 به عهده جامعه‌شناسی سیاسی کلاسیک بود که دولت - جامعه را در محدوده‌ای مشخص و غالبا با محوریت دولت تبیین می‌نمود.(11) اما پس از سال‌های 1990، استخوان‌بندی جامعه‌شناسی سیاسی کلاسیک فرو ریخت، چرا که هم دولت‌ها کوچک شدند و هم جوامع تا حدودی به چیزهایی رسیدند که تاکنون آرزویش را داشتند. کوچ شدن دولت‌ها به مفهوم فرسودن حاکمیت آنها نبود.(12) فرآیندهایی چون دمکراتیزاسیون، حقوق شهروندی، جهانی شدن و مشروعیت قانونی، فضایی فراهم کرد که طی آن وزن جامعه در ترسیم و ارزیابی حرکت‌های دولت افزایش یافت. در پی این فرآیند، اجتناب ناپذیر، جامعه شناسی کلاسیک تحت الشعاع «جامعه شناسی امنیت»قرار گرفته است. بدین ترتیب: 1- تضعیف حوزه اختیار دولت تضعیف حوزه اختیاردولت به سه طریق صورت می‌پذیرد، قدرتمند شدن جامعه و در نتیجه محدود گشتن دولت در اعمال محدودیت‌های سابق بر جامعه و بالاخره قوت یافتن فرآیندهای اجتماعی در مقابل تصمیمات سیاسی سه عاملی هستند که حدود قدرت دولت را محدود ساخته‌ا‌ند. بدین ترتیب که در پی دسترسی جامعه به آگاهی از ابزارهای جدید قدرت و تبدیل رضایت اجتماعی به اصلی ترین عنصر مشروعیت بخش، دولت ها به سیاق سابق قادر به تحمیل اراده خود بر جامعه نیستند. توجه دولت به طبقه یا قشری خاص، مجازات شهروندان و خودداری از پذیرش رای اکثریت موجب سقوط اعتبار دولت در سیاستگذاری ملی و بین‌المللی می شود. شاهد آنکه، درحال حاضر در اکثر کشورهای دنیا به هر حال انتخابات برگزار می‌شود و در اغلب این انتخابات رقابت بیش از مشارکت مورد توجه واقع شده است. کشورهای مرسوم به جهان سوم در هیچ مقطعی این گونه شاهد حساسیت انتخاب نبوده‌اند. می‌توان از این استدلال دفاع کرد که مجریان و ناظران انتخابات، به خصوص در کشورهای منطقه خاورمیانه، آن را رویدادی امنیتی (به مثابه تضعیف یا تقویت کننده امنیت) قلمداد می‌کنند. این حساسیت حاکی از رشد جامعه در تعیین آینده رژیم‌های سیاسی است. 2- توسعه گستره اختیار جامعه اختیار جامعه از طریق پیوند فراملی اقشار اجتماعی، ارتقای حقوق شهروندی (حقوق جهانی بشر) و امنیتی سازی شکاف‌های اجتماعی، توسعه چشمگیری یافته است. برخلاف جامعه شناسی سیاسی سنتی که در محدوده «ملی» به توصیف تعامل نیروهای اجتماعی و قدرت سیاسی می‌پرداخت، اکنون چنین موضوعاتی گستره فراملی یافته‌اند و دولت ملی تنها و مهمترین مرجع امنیت ملی به شمار نمی‌آید. برقراری پیوندهای منظم و رو به گسترش بین روشنفکران، احزاب سیاسی، شهروندان و جوانان کشورها، گستره اختیارات جامعه را به فراتر از مرزهای ملی برده است. 3- تحول کانون‌های سنتی قدرت از طریق پیدایش قشربندی نوین ثروت - قدرت، کاهش اعتبار وجوه قدیمی ثروت و تمرکززدایی از کانون‌های قدیمی قدرت، کانون‌های سنتی قدرت متحول شده است. قدرت در معنا و منطق کلاسیک آن عبارت بود از توانایی فرد یا گروه برای تحقق خواست خود به رغم عدم تمایل و مقاومت افراد یا گروههای مقابل، چنین تعبیری از قدرت، به عنوان یکی از موضوعات محوری جامعه شناسی سیاسی کلاسیک، به شدت متحول شده است. بدین مضمون که اولا حاملان قدرت نسبت به حتی سه دهه پیش عوض شده‌اند و برخلاف دهه 1970 نمی‌توان از صاحبان شرکت‌های عظیم صنعتی، زمینداران عمده و بانکداران اختاپوسی به عنوان تنها و مهمترین عوامل تاثیرگذاری بر امنیت - نا امنی سخن گفت. ثانیا علاوه بر تحول حاملان قدرت،نوع قدرت نیز دگرگون شده است و علاوه بر زمینداران یا تجار متنفذ می‌توان از قدرت صاحبان رسانه،سازمان‌های بین‌المللی مدافع صلح، طبیعت و حقوق بشر (هویت‌ها و شهروندان) یاد کرد که رمز نفوذ و گسترش قدرتشان نه برخورداری از کالا بلکه به واسطه اهدافی است که پی می‌گیرند. ثالثاً در پی تحول منطق قدرت و تعویض نسبی حاملان آن، شاهد دگرگونی شیوه تعامل نیروهای اجتماعی - دولت هستیم. بر این اساس دیگر برخلاف مارکسیست‌ها فقط به خاستگاه طبقاتی دولت و نیز برخلاف نگرش‌های نخبه‌گرایانه و کثرت گرایانه جامعه شناسان کلاسیک، به نحوه تعامل گروهها، خاندان و امر سیاسی توجه نمی‌شود، بلکه در کنار اینها و حتی مهمتر از آن به قابلیت ائتلاف‌پذیری، الگوهای کارآمد مملکت داری و مهمتر از آن دو به مشی دمکراتیک انتقال قدرت توجه می‌شود. این سه تحول اساسی سبب شده‌اند تا امنیت ملی واحدهای سیاسی به متغیرهای جدیدی چون مشروعیت سیاسی، همزیستی مسالمت آمیز اقلیت‌ها و پس از آن دو به توانمندی اقتصاد وابسته شود و نه مانند گذشته فقط به تبار طبقاتی یا هیمنه نظامی. تامل در ابعاد تغییرات اخیر نشان از آن دارد که «جامعه شناسی سیاسی نوینی» پدید آمده که بسیار متفاوت از جامعه شناسی سیاسی کلاسیک است. این تحول بسیار تغییر دهنده بوده و شواهد آن نیز فراوان است. مانند برآمدن کانون‌های جدید قدرت در ایران، امنیتی و سرنوشت ساز شدن انتخابات عمومی در عراق، گرجستان، اوکراین و به طور کلی به مشقت افتادن حاکمان سنتی در حفاظت از پایه‌های قدرت خود. نکته اساسی و مهمتر این است که جامعه شناسی سیاسی نوین با وجوه و سطوح «امنیت پایدار» قرابت چشمگیری یافته است. زیرا جامعه شناسی سیاسی نوین و امنیت پایدار هر دو بر موضوعات و عوامل نسبتا مشترکی اصرار دارند. هر دوی آنها بر امنیت اجتماعی، توانمندی شهروندان برای بالنده سازی و ابراز هویت خود، شیوه توزیع ثروت و قدرت به جای تولید انبوه آن و حفظ حقوق نسل های آتی که همه را می‌توان در ذیل مفهوم امنیت انسانی خلاصه کرد،تاکید می‌کنند.(13) روش و سطح تحلیل جامعه شناسی امنیت پایدار از موضوع تحلیل آن نیز مهمتر است. برخلاف جامعه شناسی سیاسی کلاسیک، جامعه شناسی سیاسی نوین و جامعه شناسی امنیت پایدار هر دو به روش هرمنوتیک و در سطحی فراملی تمایل دارند. «کیت نش» در «جامعه شناسی سیاسی» و کوین کلمنتس در «جامعه شناسی امنیت پایدار» هر دو معتقد به ساخت بین‌الاذهانی امنیت و گستره فرادولتی آن هستند. به عبارت ساده، هدف اصلی در امنیت ملی پایدار و تحلیل جامعه شناسی آن تقویت قیام و قوام دولت ملی نیست. بلکه گروههای سازنده دولت است که گروه مرجع آنها نه دولت - به ویژه شکل رئالیستی آن، بلکه فرآیندی فرادولتی است. این گروهها، سیاست را در زمینه اجتماعی آن می‌کاوند و دستکاری دولت در حقوق طبیعی شهروندان را به عنوان نوعی سلطه، نکوهش می‌کنند.(14) بنابراین سطح تحلیل «جامعه شناسی امنیت پایدار» نه فرد است و نه دولت بلکه نظمی برآمده از تعامل گروه‌هاست. اگر دغدغه دولت ملی، حاکمیت است و دغدغه افراد حفظ حق حیات، در جامعه شناسی امنیت پایدار، سخن از بقا و بالندگی هویت است. هویتی که نه اکتسابی بلکه ازلی بوده و محتاج شکوفایی است. هویت مورد توجه در جامعه شناسی امنیت نه به طریق پوزیتویستی (تجربه مشاهدتی) واقع گرایان و نه به واسطه روش ذهنی گرایانه آرمان گرایان، بلکه بهتر از همه به سبکی هرمنوتیک قابل شناسایی است. در این روش، شناخت (هرمنوتیکی) به صورت فیزیکال جای خود را به هستی اصالتی می‌دهد و هدف تحلیلگر یا شناسنده نه تمجید یا انکار بلکه فقط شناخت اصالت موضوع است.(15) آخرین نکته گفتنی در باب تمایزهای جامعه شناسی امنیت پایدار از شکل کلاسیک جامعه شناسی سیاسی این است که اصل اساسی در جامعه شناسی امنیت پایدار نه امر سیاسی که عرصه عمومی است. امر سیاسی متضمن تاثیرگذاری نیروهای اجتماعی در اعمال سطله دولت است. یعنی جامعه شناسی سیاسی کلاسیک بدون تصور سلطه سیاسی دولت بر نیروهای اجتماعی ناممکن است. این درحالی است که «جامعه شناسی امنیت پایدار» اتفاقا در صدد رهاسازی شهروندان از اشکال مختلف سلطه‌ای است که دولت به صورت آگاهانه یا ناخواسته اعمال می‌کرده است. امر سیاسی، ضمن پذیرش دولت به عنوان معمار اقتصاد و مهندس اجتماع،بیشتر از بازتاب مناسبات حاکم بر طبقات سخن می‌گوید. در این حالت سهم طبقات یا اقشار از امتیاز یا هزینه سیاسی مدنظر است نه رهایی شهروندان از سلطه دولت و توانمندشدن آنها برای ابراز خود،پس اگر در جامعه شناسی سیاسی شاهد تجلی امر سیاسی در اجتماع هستیم در جامعه شناسی امنیت به شیوه تکوین امنیت پایدار مطابق خواست شهروندان توجه می‌کنیم.دراین رشته ،شهروندان ضمن انکار سلطه دولت ،به کسب امتیاز از آن و صیانت از هویت خود می‌پردازند.از این منظر،تداوم حاکمیت دولت به شرطی پذیرفته است که ضامن هویت (گروهها) باشد نه طالب سلطه بر آنها. در این حالت ،اولاً آسیب پذیری داخلی یا استحکام و انسجام اجتماعی بیشتر در جامعه شناسی امنیت مطمح نظرند تا در جامعه شناسی سیاسی کلاسیک. ثانیا اغلب قواعد رفتاری مندرج در جامعه شناسی امنیت، جامعه محور و به تعبیری دمکراتیک هستند. گویی جامعه شناسی امنیت با مشروعیت دمکراتیک تلازم داشته و جامعه شناسی سیاسی کلاسیک با مشروعیت‌های دیگر هم ارتباط مفهومی دارد. بنابراین در جامعه شناسی امنیت، پاسداری از هویت در مقابل سرکوب، تحقیر و تحریف به عنوان اصلی‌ترین بنیان امنیت اجتماعی قلمداد می‌شود و حقوق دمکراتیک شهروندان مورد توجه قرار می‌گیرد. ب. ارکان جامعه شناختی امنیت ملی: نگاهی به ایران همانگونه که گذشت، مؤلفه‌های جامعه شناختی امنیت ملی به پویش درونی مناسبات و تعاملات گروهی معطوف است. بنابراین آن وجه از امنیت ملی که متاثر از تهدیدات خارجی است، مورد بحث جامعه شناسی امنیت ملی نیست. همچنین آن رهیافت از مطالعات امنیت ملی که واقع گرا است و دولت را تنها تهدیدکننده و تهدید شونده می‌داند،در جامعه شناسی امنیت ملی قابل دفاع نیست. محمل روش شناختی جامعه شناسی امنیت ملی، برداشت جامعه گرایانه است که کنش‌ها و مناسبات اجتماعی و به طور کلی هویت گروهی را بیش از عقل حسابگر فردی یا کنش استراتژیک دولت، نماگر رفتار اجتماعی می‌داند. به عبارت دیگر در تحلیل جامعه شناختی امنیت ملی، تشخیص عقلانی شهروند، جای خود را به تمهید اجتماعی گروه ها می‌دهد و انسجام ملی در گروه اجماع گروه ها در پاسداری از قرارداد و سنت‌های اجتماعی حاصل می‌شود. در موقعیت کنونی ایران به واسطه تراکم فرآیند تفکیک و دسترسی گروه های مختلف جامعه به امکانات نمادی، ساختاری، سیاسی و اجتماعی، مسایل اجتماعی اهمیت بیشتری یافته‌اند. عامل دیگری که در کنار موج جهانی جامعه محوری، اهمیت مسایل و عوامل اجتماعی را ارتقا بخشیده است، کوشش حاکمیت سیاسی در امنیتی و سوژه دیدن رقابتها، تعامل‌ها و تفاهم‌های سیاسی و اجتماعی است. به دلیل آنکه حکومت، اشتغالی ممتاز و پرمزیت است و حکومت کردن مزیت مطلق دارد، در چنین شرایطی دیگران یا باید خودی بشوند و یا از فرصت‌های گسترده‌ای که فقط حکومت به آنها دسترسی دارد، چشم بپوشند. تربیت شهروندان بهنجار و بی‌دردسر مهمترین اولویت نهادها و ساختارهای دولتی محسوب می‌شود تا آسیب‌شناسی کرده و از حدوث خطر ممانعت به عمل آوردند. در شرایطی که حکومت درصدد تمام خواهی باشد؛ تمایزها، به مثابه خط تقابل بین رژیم حاکم و گروههای مخالف قلمداد می‌شود و تعامل و تفاهم جای خود را به رقابت و حتی مسابقه با حاصل جمع صفر می‌دهد. بدین خاطر است که در اغلب کشورهای جهان سوم مسایل اجتماعی در عداد مسایل امنیتی به شمار می‌آیند و خطوط تفاوت، به گسلی خونین مبدل می‌شوند. مولفه‌هایی که در مقطع مورد بررسی ما خاستگاه اجتماعی داشته و امنیت به مفهوم جامعه شناختی آن را تحت الشعاع قرار می‌دهند، عبارتند از: 1. امنیت هویت‌های خاص دارندگان هویت‌های خاص نژادی، جنسی، دینی، ملی، مذهبی، سازمانی و صنفی در شرایط استیلای دولت و مرجعیت مرکز، منقبض شده، نگرش ازلی گرایانه را کنار نهاده و می کوشند با انکار خود و هضم در دیگری، یکدست شوند. علاقه به یکدستی با تجلی بحران در مرجعیت مرکز و ملاحظه ناتوانی‌های مفرط آن در ترمیم شکاف‌ها از یک سو و اطلاع از پیدایش و گسترش فرآیندهای خاص محور که مانند نیرویی مغناطیسی عمل می کند، هویت‌های خاص را از مشابه شدن و ابزاری گشتن پشیمان ساخته و به احیای گذشته‌ای واقعی یا خیالی وامی‌دارد. جستجوی هویت واقعی یا غیرواقعی راهی است برای رهایی ازمناسباتی که برای هویت‌های خاص شرم‌آنگیز و دل‌آزار است. اینان گمان می‌کنند که قدرت کاسته شده دولت در اختیار اکثریت قرار می گیرد و سلطه سابق همچنان تداوم می‌یابد. بدبینی زنان نسبت به مردان و تشبه آنها به کارهای مردانه و برخوردهای رادیکال و رهایی خواهانه اقلیت‌ها، جهت‌گیری‌های فکری و حتی اقتصادی را هویت پایه می‌کند. در چنین شرایطی، انسجام اجتماعی که از پایه‌های جدی و مدرن امنیت ملی است مخدوش و آسیب‌پذیر می شود. گسیختگی انسجام اجتماعی، زمینه‌ساز رشد عواطف درون گروهی یا درون صنفی به جای ادراک علایق بین گروهی و سیستمی می‌شود. این قبیل برداشت‌ها در دو یا سه دهه پیش که دولت بازیگر بی‌رقیب امنیت بود و امنیت ملی نه در مشروعیت سیاسی یا انسجام اجتماعی بلکه در اقتدار نظامی - سیاسی خلاصه می‌شد، چندان معنادار نبود. درگیری و تنش های متعدد هویت پایه نشان از آن دارد که پویش ناقص دولت - ملت مدرن، همچنان مساله ساز و دشواری‌زاست. اگر چهل سال پیش مادران فرزندان خود را سرباز نمی‌دادند و سرباز گرفته شده‌ها را با اشک و نفرین بدرقه می‌کردند و حتی چندین کیلومتر در پی ماشین‌ها می دویدند، امروز نیز درگیری‌ها بر سر شیوه تقسیمات کشوری، انتقال آب رودخانه‌ای از یک گوشه به گوشه‌ای دیگر از کشور، راه‌اندازی دانشگاه و رشته‌های خاص در برخی شهرها و دانشگاه‌ها و موافقت با تاسیس خط تولید یک محصول در منطقه‌ای خاص، از همان پویش ناقص حکایت دارد. این منوال، از آن رو آسیب‌ساز شده که شکاف‌ها و گسست‌ها هم صبغه امنیتی یافته‌اند. از سوی دیگر دولت ها به سهولت سابق نمی‌توانند موضوع را بایکوت کنند. این برداشت، به تحلیل سیاستگذارانه مربوط است. صور اندیشگی و ارتباط هویت خاص با هستی مبحثی دیگر است که درچارچوب این مقاله نیست .(17) امروزه علاقه به ویژگی‌های محلی به عنوان آنتی تز جهانی شدن، رونق چشمگیری یافته است. اقلیت‌ها با استفاده از امکانات قهری جهانی شدن، مجال آن یافته‌اند که به ابراز خود بپردازند، هرچند همین امکانات در اختیار دولت مرکزی نیز قرار گرفته که با امکانات بیشتر سعی در پاسداری از انسجام اجتماعی و تقویت امنیت ملی دارد. اما نکته مهم، انحصار زور است که دیگر عینیت ندارد. در چنین فضایی، امنیت اجتماعی و جامعه شناسی امنیت اعتباری مضاعف یافته و امنیت ملی به برآیند و متغیر وابسته عوامل مختلف بویژه انسجام هویت‌های متمایز در قالب یک ملت تبدیل شده است. تلاش دارندگان هویت‌های خاص و دولت برای معرفی و بسط نمادهای خود به «معمای امنیتی» بدل می‌شود. معما بدین دلیل که کوشش یک گروه برای حفظ امنیت خود، ناخواسته به آسیب‌پذیری آن منجر می‌شود. به عنوان نمونه اگر اقلیتی بکوشد نسبت به احیای نمادهای دینی خود اقدام کند، این امر ممکن است موجبات احساس تهدید واقعی یا خیالی اکثریت را فراهم ساخته و در نتیجه به تحلیل بیشتر امنیت آن اقلیت دینی منجر شود. اگر حرکت یا اقدامی به ضد خود تبدیل شود آن حرکت معماگونه می‌شود. این امر درخصوص اکثریت هم صادق است، یعنی در پرتو جهانی شدن امور، کوشش اکثریت برای تکریم میراث، ناخواسته موجبات رنجش اقلیت را فراهم شاخته و به ترویج سوظن در جامعه دامن می‌زند. موارد دیگری هم وجود دارد که طی آنها، امنیت دارندگان هویت خاص نه به طور برنامه‌ریزی شده بلکه به واسطه اقتضاهای زندگی مدرن پدیدار می‌شود. اعتراض ساکنان تبت به مهاجرت گسترده چینی‌ها به این منطقه و تلاش استونیایی‌ها برای مقابله با استیلای مهاجران روس بر سرزمین و فرهنگ خود، ناشی از عواقب مرگ هویت‌شان است. وجه دیگری از تنش و تعارض هویت‌ها، به تبعیض‌ها و احساساتی مربوط می‌شود که به صورت پیشینی و بدون اینکه اکثریت - اقلیت بخواهند در جامعه رواج یافته است. اعمال و تداوم اشکال پیچیده و طولانی قدرت در عرصه‌های مختلف نمادین، گفتمانی، بوروکراتیک و حتی ذهنیت‌ها و تولیدات هنری، مضامین تبعیض‌آمیزی را به همراه داشته است. عصر اطلاعات نیز به رغم همه محدودیت‌هایش، به کشف و تفسیر این قبیل باورهای تاریخی و اظهارات زبانی همت گماشته و انسجام ملی را در معرض پرسش‌هایی جدی قرار می‌دهد. اگر برای این قبیل شکاف‌ها و آشفتگی‌ها که بخش اعظم آن در اذهان جای گرفته، تدبیر قانونی وجود داشت؛ نمی‌شد آن را در عداد مسایل مبتلا به امنیت ملی لحاظ نمود. اما اکنون که به تعبیر فمینیست‌ها، قانون را مردان نوشته‌اند و به تعبیر اقلیت‌ها آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل سلطه اکثریت هستند، چگونه‌می‌توان این مسایل را جدی نگرفت و آنها را در ردیف مسایل عادی قلمداد کرد؟ البته هر مطالبه هویتی را نمی‌توان امنیتی قلمداد کرد. شاخص‌های اساسی و قابل سنجش که برای تخمین مطالبات صاحبان هویت‌های خاص وجود دارد، عبارتند از: جمعیت، سرزمین، دسترسی به اطلاعات، فضای مانور، سازمان، فنآوری، کد استراتژیک، منابع طبیعی و پیوستگی فرامرزی. با این ترتیب اگر اقلیتی از جمعیت چشمگیر، سرزمینی پهناور، اطلاعات راهبردی، منابع حیاتی، سازماندهی قوی، فضای مناسب و پیوستگی فراملی برخوردار باشد؛ مطالباتش در خصوص امنیت اجتماعی از جدیت بیشتری برخوردار است تا اقلیتی که فقط بخشی از این شاخص‌ها را داراست. به عنوان مثال مطالبات اقلیت کرد در ترکیه، نقش مهمی در محاسبات دولتمردان این کشور ایفا می‌کند. جمعیت 14 - 13 میلیون نفری ( مساوی با جمعیت پنج کشور حوزه جنوبی خلیج فارس)، پراکندگی در حدود 90 هزار کیلومتر مربع، پیوستگی با قدرت‌های بزرگ اروپایی، برخورداری از پشتیبانی فرایند مسلط بین‌المللی (حقوق بشر، آزادی بیان، منع شکنجه و تعقیب مخالفان)، جایگاه استراتژیک، سازماندهی نسبتا قوی و عواملی از این دست سبب شده اند تا نتوان مطالبات آنها را عادی قلمداد نمود. چنین وضعیتی در مورد اقلیت ارمنی و حتی کلیمی صادق نیست چرا که وزن شاخص‌های تعیین گر مطالبات این اقلیت‌ها چندان زیاد نیست و هنجاریهای مسلط و دولت مرکزی به راحتی می‌توانند تقابل آنها را کنترل نمایند. 2. امنیت انسانی امنیت انسانی عبارتست از توانمندی شهروندان (بدون توجه به خاستگاه متمایز کننده آنها) برای تامین سلامت خود در مقابل مخاطرات ناشی از اعمال حاکمیت دولت‌ها و سوانح طبیعی. تامین امنیت جامعه شهروندان در مقابل تهدیدات دو وجه دارد؛ وجهی از آن به تهدیدات عینی مانندگرسنگی و اعتیاد مربوط می‌شود که سلامت، شخصیت، موفقیت و تعالی آنها را هدف گرفته است؛ اما وجه مهمتر تهدید امنیت انسانی، سلطه‌ای است که به صورت تاریخی، سرزمینی و گفتمانی مانع از بالندگی و خودابرازی شهروندان می‌شود. رفع انواع و اشکال تبعیض‌های گفتاری، سمبلیک و نشانه‌ای از جمله این تهدیدهاست. تعاریف متعارف از تهدید علیه امنیت انسانی بدون توجه به وجه اخیر در شش مورد خلاصه شده که عبارتند از: رشد بی‌رویه و افسارگسیخته جمیعت، آلودگی محیط زیست، تروریسم بین‌المللی، استفاده گسترده از مواد مخدر، تبعیض در توزیع فرصت‌های اقتصادی - فرهنگی، تنگناها و بحران‌های ناشی از مهاجرت. به نظر می‌رسد ساکنان کشورهای مختلف هر کدام از آسیب‌پذیری و ناامنی خاصی رنج می‌برند. ممکن است رشد بی‌رویه و افسار گسیخته جمعیت مساله اجتماعی همه کشورها نباشد و به جای آن بیشتر توجه‌ها معطوف به تبعیض در برخورداری از فرصت برابر شود. به طور کلی برای سنجش جامع امنیت ملی تاکید روی شاخص‌های زیر - برای مطالعه موردی این مقاله - راهگشا است: اول. ابعاد اقتصادی امنیت انسانی ذیل بعد اقتصادی امنیت انسانی شاخص های کلیدی قابل طرح عبارتند از: یک. اشتغال یا بیکاری بلند مدت دو. اشتغال مولد یعنی دریافت ارزش افزوده قابل توجه سه.درآمد سرانه و میزان تورم سالیانه چهار. سرانه مصرف و تعداد افراد زیر خط فقر پنج. نوع و میزان یارانه دولتی شش. امکان خوداشتغالی و ماهیت اشتغال دوم. بعد بهداشتی و تغذیه‌ای امنیت انسانی دسترسی افراد جامعه به خدمات بهداشتی بهنگام، آسان، مطمئن و ارزان، هزینه بهداشتی شهروندان، تعداد گروههای آسیب‌پذیر و میزان آسیب‌پذیری آنها، دلایل مرگ و میر در کشور، کیفیت تغذیه و نوشیدنی‌ها (مانند آب)، تعداد نوزادان که به هنگام تولد بیش از 5/2 کیلووزن داشته‌اند، میزان مرگ و میر، تعداد و نوع واکسن تزریقی به افراد جامعه، از جمله شاخص‌ها و مسایل کلیدی هستند که در سنجش بعد بهداشتی و تغذیه‌ای امنیت انسانی مورد توجه قرار می‌گیرند. از جمله مسایل کلیدی برای شفاف کردن برخورداری عادلانه شهروندان از امنیت بهداشتی و تغذیه این است که توزیع جغرافیایی خدمات بهداشتی، مطالعه مقایسه ای سلامت مردان و زنان، شیوع بیماری‌های مسری، میزان دسترسی زوج‌های جوان به مشاور امور خانواده، میزان هزینه بهداشتی خانواده‌ها، تعداد بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌ها و کلینیک‌های بهداشتی را مطالعه و بدین منوال میزان اعتماد و امید مردم به خدمات دولتی و تسهیلات بهداشتی را تحلیل کنیم .این قسم نیازها در عداد اولین و ضروری‌ترین احتیاجات مردم جامعه محسوب می‌شود که در غیاب آنها کنش‌های سیاسی و تعالی جویی مفهومی ندارند.(22) سوم. بعد سیاسی امنیت انسانی برای سنجش وجه سیاسی امنیت انسانی باید در پی پاسخ به این پرسش‌ها بود: آیا مردم دولت را نگهبان حقوق اساسی می‌دانند و تا چه حد؟ آیا دولت در تسهیل و ارائه خدمات اجتماعی به شهروندان نقش چشمگیری دارد؟ آیا مردم کشور از تامین حقوق اساسی خود توسط دولت رضایت خاطر دارند؟ میزان وقوف مردم نسبت به حقوق شهروندی خویش چقدر است؟ قابلیت اجرای فرآیندهای دمکراتیک در کشور چقدر است؟ بازیگران و عوامل اصلی عرصه‌ی سیاست چه کسانی هستند؟ میزان و شیوه شرکت مردم در انتخابات چقدر و چگونه است؟ آیا اشکال مختلف تبعیض و سرکوب سیاسی در جامعه وجود دارد؟ محققان برای سنجش میزان امنیت سیاسی روی عواملی چون تعداد تعقیب و تبعید سیاسی، میزان مقتولین سیاسی، تعداد و شدت درگیری‌های خیابانی، میزان رجوع به دادگاه صالحه برای حل و فصل دعاوی، آزادی گردش سرمایه و مهاجرت نیروهای فکری و نخبگان تاکید می‌کنند که می‌توانند نماگر امنیت شهروندان در حوزه سیاسی باشند. البته نباید فراموش کرد که تحلیل کمی و یکایک این نماگرها با دشواری‌هایی مواجه است. به عنوان نمونه نمی‌توان میزان فساد سیاسی، ارزیابی تحلیلگران و مجله‌های حرفه‌ای از نقاط ضعف و قوت رژیم، اهتمام حکومت نسبت به رعایت حقوق سیاسی اقلیت ها و میزان مشارکت شهروندان در انتخابات آزاد را مورد مطالعه تطبیقی قرار داد. فراموش نکنیم اغلب برآوردها بیشتر تخمینی هستند تا تجربی و ریاضی .(23) چهارم. بعد فردی و جمعی امنیت انسانی یکی از مهمترین وجوه تحلیل جامعه شناسی امنیت ملی این است که برداشت فردی - گروهی شهروندان در باب شاخص هایی چون تعداد و میزان جنایات سازمان یافته، تعداد و کیفیت جنایات گزارش نشده و پنهان، میزان اعتماد مردم به پلیس ، میزان اعتماد مردم و گروهها به همدیگر، تنش‌های قومی- مذهبی، توزیع عادلانه عایدات در بین همه افراد جامعه، نقش خانواده، جامعه، سازمان‌های اجتماعی و دولت محلی در امنیت شهروندان ، اشکال تهدیدهای اعمالی از سوی دولت و گروهها و افراد غیر دولتی علیه آسایش و امنیت شهروندان ، میزان کارآمدی دولت و نیز سلامتی رابطه جامعه - دولت برآورد شود. پنجم . ابعاد زیست محیطی امنیت انسانی رعایت حقوق زیست محیطی نسل حاضر و نسل‌های آتی از سوی صاحبان صنعت و دولت از جمله مولفه‌های کلیدی توسعه پایدار است که می‌تواند رضایت، اعتماد و امید مردم نسبت به سیاست‌های متداول را تحت الشعاع قرار دهد. شاخص های سنجش ابعاد زیست محیطی امنیت انسانی عبارتند از : جایگاه مواد خام در رشد اقتصادی و شیوه استفاده از مواد داخلی، شیوه آبیاری زمین‌های کشاورزی، نسبت زمین‌های بیابانی به زمین‌های زیر کشت آبی و حاصلخیز ، اثرات آلودگی‌های شیمیایی بر خاک و آب کشاورزی و شرب ، میزان اهتمام دولت‌ها و سازمان‌ها به شناسایی و ترمیم مناطق و بخش های آسیب پذیر ، نسبت جمعیت شهری به روستایی، تعداد زلزله های به وقوع پیوسته طی 25 سال اخیر، میزان کربن مونواکسید ، سولفور دی اکسید، نیتروژن دی اکسید ، قابلیت نیروهای امدادی در کمک به آسیب‌دیدگان از سوانح ، تدابیر دولت برای صیانت از جنگل ها و مراتع و نیز بیابان‌زدایی و گسترش زمین‌های قابل کشت و درختکاری .(24) ششم . ابعاد آموزشی امنیت انسانی امروزه در کشورهای غربی به واسطه رونق فرهنگ دیجیتالی ، دیگر شاخص نوسازی مانند میزان سواد و امثال آن نماگر توسعه پایدار نیست. اما این وضعیت نافی نقش شاخص‌های آموزشی در مطالعه نقش بنیان‌های اجتماعی- آموزشی امنیت ملی نمی‌باشد. میزان سواد و توزیع باسوادان و اهل فن در جامعه، کارآمدی نظام آموزشی و تناسب آن با نیازهای ملی - محلی ، میزان سرمایه‌گذاری برای رفاه حال معلمان ، تسهیل آموزش دانش آموزان و گسترش شبکه مشاوران دانش آموزان، شیوه‌های یادگیری و تعلیمات، رابطه آموزش بالا و میزان برخورداری افراد، هزینه هر خانواده برای آموزش، تعداد مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، نسبت دانش آموزان به معلم، تعداد و میزان مدارس لازم به تعمیر،میزان رضایت دانش آموزان از کیفیت آموزش و نسبت دستمزد معلمان به سایر اقشار جامعه از مولفه‌هایی است که می‌توان برای سنجش وجه آموزشی امنیت انسانی و در نتیجه جامعه شناسی امنیت به کار گرفت. 3. سرمایه اجتماعی سرمایه‌ی اجتماعی به مجموعه هنجارها، عادات اجتماعی و آن دسته از قواعد رفتاری اطلاق می‌شود که طی مدتی مدید بر مناسبات اجتماعی سیطره یافته و همواره در حال شدن است. ضعف، انهدام و سقوط سرمایه اجتماعی، خود به خود هزینه اجتماعی زندگی را افزایش داده و به طور غیر مستقیم زمینه افزایش یا کاهش حمایت شهروندان را فراهم می‌آورد. چهار ویژگی سرمایه اجتماعی عبارتند از:(25) یک . سرمایه اجتماعی در محیط جمعی و روابط بیناشخصی و بیناگروهی شکل می‌گیرد. دو. سرمایه اجتماعی در محیط نامطمئن اهمیت دارد. سه. سرمایه اجتماعی بیشتر مبتنی بر انتظار متقابل است تا اقدام یکطرفه. چهار. سرمایه اجتماعی فی نفسه مطلوب است چون عواید مثبت روانی ، اجتماعی و اقتصادی دارد. سرمایه اجتماعی با ترویج اعتماد و همبستگی متقابل شهروندان ، ارزش‌های دمکراتیک را پرورش داده و زمینه‌های بهره‌وری بیشتر سازمان‌ها را فراهم می‌آورد. اگر جامعه‌ای فاقد سرمایه اجتماعی باشد مجبور به صرف هزینه‌های اجتماعی، روانی و اقتصادی بسیار سنگین است. در صورت فقدان یکی از مولفه‌های سرمایه اجتماعی مانند اعتماد، هزینه‌ها و استرس‌ها افزایش یافته، گروهها و حتی حاکمیت را به امنیتی دیدن رفتارها سوق می دهد. در جهان مدرن، اعتماد یعنی کلیدی‌ترین عنصر سرمایه اجتماعی، به واسطه سودجویی مالی عده‌ای، عملکرد نامناسب رسانه‌های جمعی، ناکارآمدی دولت‌ها و خودداری شرکت‌ها و سازمان‌ها از عمل به تعهدات خود مخدوش شده و به محاسبه استراتژیک تقلیل یافته است. در محاسبه استراتژیک ،اعتماد متقابل بیشتر ابزاری است تا اخلاقی و وعده‌ها به واسطه نتایج‌شان ارزش دارند نه اینکه فی نفسه ارزشمند باشند.(26) بخش اعظم آسیب‌پذیری داخلی کشورهای جهان سوم، سطح اندک سرمایه اجتماعی است. قلیل بودن قواعد رفتاری اعتماد آفرین، موجب تشدید رقابت بین حکمرانان و مردم می‌شود. حکام در کشورهای جهان سوم به دلیل ماهیت ایدئولوژیک رژیم ، سطح بالای عقب ماندگی جامعه و وعده‌های فرا واقعی رهبران، بسیار قدرتمندند و قدرت زیاد بدبینی و بی‌اعتمادی به اطرافیان را در پی می‌آورد؛ بنابراین حس بی‌اعتمادی و ترس از هرم حکومت به قاعده جامعه منتقل می‌شود، به طوری که آمریت- تابعیت همدیگر را تقویت می‌کنند و بی‌اعتمادی حکام موجبات بی‌اعتمادی شهروندان را فراهم می‌آورند.(27) چنین مناسباتی ، روابط اداری- تجاری را از حالت سازمانی به روابط بین شخصی تبدیل می‌کند. شخصی شدن روابط ، موجب ناکارآمدی سازمان و نظام بوروکراتیک شده و شخصی شدن بیشتر را دامن می‌زند. یعنی اگر افراد متصل به حاکمیت در قالب روابط شخصی به مبادله اطلاعات ارزشمند می‌پردازند، طرف مقابل آنها هم همین کار را تکرار می‌کنند و این دور بسته همدیگر را باز تولید می نمایند. به تعبیر آلفرد شولتز، بی‌اعتمادی در کشورهای جهان سوم سبب شده تا روابط من - تو جایگزین روابط ما - شما شود و افراد در ورای سیستم راحت‌تر باشند تا در درون آن.(28) ظهور طبق حکومتی سرمایه‌داران جدید در دوران پهلوی دوم، نمونه‌ای از بی‌اعتمادی حکومت به مردم بود. حکومت پهلوی به خاطر تمرکز اختیارات، امتیازات پرسود و ویژه را فقط به خاندان شاهی یا افراد متصل به آنها اعطا می‌کرد.(29) حتی سرمایه‌داران غیر حکومتی سعی داشتند یکی از سلطنتی‌ها را شریک معامله کرده و به اسم او از رانت‌های حکومتی برخوردار شوند، حکومت چون به مردم مخصوصا به طبق متوسط اعتماد نداشت، امتیازات را از آنها دریغ می‌کرد. از سوی دیگر مردم نیز با ملاحظه ساختار متصلب و رویکرد تبعیض آمیز دولت، اعتماد خود را به رژیم و طبقه مورد حمایت آن از دست داده و رو به انقلاب آوردند. انباشت قدرت سیاسی و اقتصادی در نزد رژیم سبب شد تا رژیم فقط با طیفی خاص و محدود اعتماد کند. کارکرد طبقه معتمد این بود که سهم حکومت را پرداخته و بقیه را تصاحب کند. در واقع هر دو طرف به همدیگر اعتماد استراتژیک و ابزاری پیدا کرده بودند. این اعتماد ابزاری با خیزش مردم فرو ریخت و چون طبقه مورد حمایت رژیم دفاع از آن را به صرفه ندید، به فروپاشی آن رضایت داد. برخورداری نزدیکان حکام از رانت‌های اطلاعاتی، علاوه بر بی اعتمادی مردم به دولت، معمولا بی‌اعتمادی طبقاتی را نیز افزایش داده و طبقات مختلف اجتماعی به دو دسته حکومتی‌ها و مخالفان حکومت تقسیم می‌شوند. مهمترین ملاک این گسست، رانت ویژه ای است که حکومت در اختیار طبقه‌ای خاص قرار داده و از اعطای عادلانه آن آشکارا خودداری می کند. تبعات سقوط سرمایه اجتماعی که در تحلیل جامعه شناسی امنیت ملی حایز اهمیتند عبارتند از : گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی، احساس روان پریشی و افسردگی، افزایش ورشکستگی،بی‌اعتباری قوانین و مصوبات قانونی، تحمیل هزینه‌های مضاعف به سیستم اقتصادی و تربیتی ، افزایش طلاق، خودکشی و بزهکاری و تهی شدن جامعه از رضایت باطن با شاخص‌ها امید مندی، تواضع صادقانه و نشاط روحی. شهروندان جامعه ای که از امید و تواضع و نشاط برخوردارند مرارت‌ها و کاستی‌ها را به راحتی تحمل می‌کنند، آینده را متفاوت از گذشته می دانند و اعتقاد دارند که رنج و محنت در نهایت عمر بسیار کوتاهی دارد. در شرایطی که قانون، نیروی اجبار و قوه قهریه حتی درپیشرفته‌ترین کشورها، مانع از شیوع جرم نشده و در عوض بازگشت به اخلاق، اعتماد افزاییی و معنویت رونق گرفته است، می‌توان برای جلب اعتماد مردم به فعالیت‌های بین گروهی ، دسته جمعی و بیناشخصی و احیای مایه‌های اخلاقی اهتمام ورزید تا از میزان ناامنی‌های اجتماعی از قبیل فساد، ارتشاء،دروغ و سایر رذایل اخلاقی کاسته شود. در غیاب سرمایه اجتماعی، ارزشمندترین مولفه توسعه و امنیت پایدار یعنی نیروی انسانی خسته می‌شود . جامعه پذیری و اجتماعی شدن افراد آنومیک در قالب خانواده، تشکل‌های مدنی و انجمن‌های دواطلبانه ، ارتکاب جنایت و سایر ناامنی‌ها را تقلیل می‌بخشد و سرمایه اجتماعی زمینه عضویت و مسئولیت فرد در جامعه را تسهیل می کند. بنابراین می‌توان رونق سرمایه اجتماعی را شرط بسیار قویم امنیت ملی پایدار قلمداد کرد. چرا که در جامعه شناسی امنیت، امنیت و ناامنی در پرتو فرایندها و تعاملات اجتماعی بین گروه ها تجلی می یابد و درصورت وجود اعتماد عمومی (یکی از مولفه های کلیدی سرمایه اجتماعی) است که تعامل گروه ها از رقابت به تعامل و بالاخره به تفاهم تبدیل می شود. در آن دسته از کشورها که بنیان های سه گانه فوق در آنها ضعیف است سرنوشت امنیت ملی بیشتر در پناه حوادث رقم می خورد تا محاسبات استدلالی بر این اساس بنیان های جامعه شناختی امنیت ملی در انگلستان قویتر از آلمان است و به عنوان مثال در جمهوری اسلامی ایران قویتر از پاکستان. اولین مولفه جامعه شناختی به حوزه تنظیم سیاسی مربوط می شود که در این حوزه سیستم حکومت درایران به دلیل برخورداری از توانایی های ویژه (قدرت نرم و خشن) موفق شده تا رقابتها تعاملات و تفاهم های درون و بین گروهی را به گونه ای هدایت، دستکاری و تحمل نماید که از قبل آنها حیات خود را تداوم و حتی تحکیم ببخشد. این توانایی، بخش اعظم گروه های اجتماعی اعم از سیاسی و غیرسیاسی و اپوزیسیون و خودی را به اصلاح در درون ساختار و اجتناب از حرکت های رادیکال رهنمون شده است طی پنج سال اخیر بیش از اینکه عناصر در نظام منسجم شوند عوامل بر نظام همدیگر را تضعیف و تخریب کرده اند. دومین مولفه بسیار اساسی به ارتقای انطباقی سیستم در حوزه ساختار مرتبط است که البته سیستم مورد بررسی ما در مقطع مذکور در نیل به آن بسیار ناتوان بوده است. وحشت و اندوه ناشی از سال های طولانی استعمار سبب شده تا طیف غالب در حاکمیت طی سال های اخیر از بین الملل گرایی پرهیز و هر نیرو یا شخصی را که ریشه و علقه خارجی داشته منزوی و سرکوب نماید. از مصادیق ناتوانی در ارتقای انطباق با پدیده ها و فرایندهای جدید می توان به صورت گرایی در فرهنگ، کمیت گرایی در مطالعات علوم انسانی و دینی و به طور کلی روند انحطاط در زمینه کسب ترویج و ذخیره سازی مطالعات اجتماعی اشاره کرد. با بررسی عوامل اخیر کلیدی ترین نتیجه ای که می توان گرفت این است که در کنار مرزهای سیاسی و معرفتی شاهد پدیداری و توسعه مرزهای هویتی نوینی هستیم که زبان منطق و الزامات ویژه ای را بر امنیت ملی تحمیل می نماید. برقراری ارتباط که نتیجه قهری مدرنیته بوده و متضمن کنترل می باشد توجه به رضایت اساسی زیر سیستم هایی را که اکنون به ستون های سیستم تبدیل شده اند بسیار ضروری کرده است. فراروی هویت های خاص از مرحله مبادله و تکوین هویت هایی که به صورت مستقل و مستمر تولید قدرت می کنند همبستگی ملی را بسیار آسیب پذیر ساخته است. نکته کلیدی دوم به ابعاد امنیت انسانی جمعیتی مربوط است. بعد امنیت انسانی از ان رو مهم است که بیش از 63 درصد از جمعیت 5/67 میلیون نفری کشور زیر 30 سال سن دارند و به تعبیری دارای ذهنیت و گرایش های غیرایدئولوژیک کاربرد محور، بین الملل گرا (به جای استقلال گرایی) غیرسیاسی، معتقد به دین اخلاقی (به جای دین شریعت محور)، علایق ایران گرایانه، استقلال اقتصادی در خانواده، علایق زیباشناسانه در زندگی، خوی دموکراتیک و آماده یادگیری از دیگران هستند.(30). قابل توجه این که نیمی از همین جمعیت را زنان تشکیل می دهند. آنان توجیهات سنتی در مورد حقوق مونثها در محیط اجتماعی وراثت، شهادت، قصاص، دیه و سایر الزامات شرعی و غیرشرعی را تبعیض آمیز دانسته و خواهان رفع و منع هرگونه اشکال تبعیض هستند و یا حداقل به سهولت زنان سه دهه پیش انقیاد پذیر نیستند.(31) این علایق در کنار سایر مقتضیات جنسیت محور (مانند علاقه بیشتر زنان به سیستم امنیت جمعی و پلیس شهری در مقایسه با مردان یا خوی دولت گریزی مردان در مقایسه با زنان)، جامعه شناسی امنیت ملی را به مبحثی جذاب پرمحتوا و بدیع تبدیل نموده است. محاسبه شاخص های ارائه شده در ذیل امنیت انسانی، بسیاری از وجوه جامعه شناختی امنیت ملی را آشکار می سازد. در نهایت باید به موضوع پراهمیت و حیاتی سرمایه اجتماعی اشاره داشت که پیوستگی عمیق و غیرقابل انکاری با قشربندی اجتماعی و خاستگاه های گروهی دارد. در این که سرمایه اجتماعی را سنت ها تربیت اخلاقی و قوانین اجتماعی پاس می دارند ، طبقه متوسط حامل سرمایه اجتماعی به شمار می رود و سرمایه اجتماعی ارزش های دموکراتیک را پرورش می دهد تردید اندکی وجود دارد. با این توضیح برای ارائه استدلال قوی و بحث بهتر دوباره می توان به سخن نخست مقاله بازگشت که امنیت ملی همواره در مسیر شدن و تحول است و اساسی ترین عوامل این تحول نه دولت پرهیمنه که نیروهای اجتماعی پرقدرت هستند. نتیجه گیری جامعه شناسی امنیت به رغم اهمیتی که دارد رشته جوانی است. موضوع این رشته مطالعه آن دسته از صورت بندی های اجتماعی است که موجبات تحکیم یا تضعیف امنیت ملی را فراهم می آورد. به عبارت دیگر اگر پویش و تحول اجتماعی منجر به وقوع یا رونق حرکتی شود که شیوه مقابله با آن حرکت در قوانین متداول کشور پیش بینی نشده در این صورت با مسئله ای امنیتی که صبغه جامعه شناختی آن غالب است سر و کار داریم. به عنوان مثال در جامعه شناسی امنیت ملی این پرسش مورد بحث واقع می شود که کدامین عوامل فرایندها و صورت بندی های اجتماعی موجب افزایش یا کاهش آسیب پذیری داخلی یا تهدیدات خارجی می شوند؟ عاملی مانند تبعیض، فرایندی مانند دموکراتیزاسیون و صورت بندی های اجتماعی مانند شکاف نسلی یا بی اعتمادی عمومی، می توانند ضریب امنیت ملی را تحت تأثیر قرار دهند. مادر این مقاله از سه مفهوم عمده به عنوان ارکان جامعه شناسی امنیت یاد کردیم که عبارت بودند از: امنیت هویت، امنیت انسانی و سرمایه اجتماعی، این سه مفهوم به ظاهر متمایز، سه رکن عمده جامعه شناسی امنیت را تشکیل می دهند. بر این اساس اگر در جامعه ای هویت های متمایز هستی خود را در خطر نبینند شاخص های مهم امنیت انسانی قابل قبول باشند و سرمایه اجتماعی در معرض سقوط نباشد می توان از بنیان های محکم و اجماعی امنیت سخن گفت. در غیر این صورت جامعه به جای همبستگی جانب گسیختگی را خواهد گرفت و منافع صنفی را بر منافع ملی مقدم خواهد داشت. بر این اساس طی مقاله حاضر بدین نکته پرداختیم که سیاستگذاری های امنیتی و راهبردی ایران طی سال های اخیر به گونه ای بوده که همبستگی را تقویت نکرده است. بخشی از این معضل به بحران مرجعیت در مرکز بوده است و بخش مهم دیگر آن به توانمندشدن حاشیه. روند رو به رشد طیف مسائل امنیتی و حساس شدن امور عادی را می توان نتیجه تضعیف سه رکن اصلی جامعه شناسی امنیت یعنی امنیت هویت امنیت انسانی و سرمایه اجتماعی قلمداد کرد. منابع در دفتر خبرگزاری موجود می باشد. ................................................................................................................. منبع:فصلنامه مطالعات راهبردی ، شماره 28
