فرهنگ طهماسبی
سرپرست گروه برنامه بودجه و نظارت دفتر طرح و برنامه


مقاله حاضر پژوهشی است در باب مالکیت فکری که از آن به مالکیت معنوی نیز تعبیر می‌شود. این نوع از مالکیت در دو شکل عمده مورد بحث قرار می‌گیرد که هرکدام مصادیق متفاوتی را شامل می‌شوند:

1- مالکیت‌های ادبی و هنری، که شامل آثار سمعی و بصری، تجسمی، مکتوب و‌... می‌باشد.
2- مالکیت‌های صنعتی و تجاری که شامل اسماء تجارتی، علائم تجارتی و صنعتی، حق اختراع، حق دانش فنی، طرح‌های صنعتی و... می‌گردد. امروزه در حقوق هر چند مختصر ولی با دقت به تک‌تک این شاخه‌ها و متفرعات آنها پرداخته شده که هرکدام قابلیت سرفصل واقع شدن برای تحقیق و تتبع را دارا می‌باشند. در این مقاله بحث مالکیت فکری به طور کلی مدنظر بوده و از این میان بیش‌تر شاخه مالکیت‌های ادبی و هنری مورد توجه قرار گرفته است و در مجموع سعی شده در حد توان، پیشینه تاریخی بحث، نظرات فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و در انتها با توجه به اینکه در غرب به ابعاد گسترده‌تری از این موضوع توجه شده است تلاش شده با اشاره به قوانین اتحادیه اروپا، خواننده محترم با مصادیق جدید و راهکارهای جلوگیری از سوء استفاده‌های مختلف از این نوع مالکیت آشنا گردد.

اولاً: هدف از طرح موضوع، آشنایی هرچه بیش‌تر خوانندگان با مالکیت فکری و استعدادها و ظرفیت‌های بحث می‌باشد تا انگیزه‌ها را برای تتبع هرچه بیش‌تر تحریک نماید. لذا به برخی مسائل مانند تغییر برخی فتاوای آورده شده (فتوای آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی و بنا بر قولی فتوای امام خمینی یا مواضع اخیر جمهوری اسلامی ایران) پرداخته نشده است. ثانیاً با ملاحظه جمهوری اسلامی ایران در سال 1381 پیرو لایحه دولت مبنی بر پیوستن ایران به کنوانسیون‌های برن و پاریس در زمینه حقوق مالکیت‌های فکری و تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به آخرین اصلاحیه‌های این کنوانسیون متعهد شده است.

تاریخچه:

از ابتدای خلقت، انسان بنا بر فطرت و طبیعتش برای تلاش‌های کم یا زیاد خود ارزش قائل بوده و در آنچه به دست می‌آورده اعمال سلیقه می‌کرده و دیگران را نیز از تصرف در آن باز می‌داشته به طوری که این حس غریزی در بشر منشاء پدیدآوردن اندوخته‌های شخصی و احساس تعلق به آنها گردیده است. این احساس تنها نسبت به اندوخته‌های غیبی او محدود نمی‌شده، بلکه در مورد اشعاری که می‌سروده، نقاشی‌هایی که می‌کشیده و یا مطالبی که می‌نوشته نیز اعمال می‌گشته. به عقیده برخی از زمانی که انسان توانسته قلم یا قلم‌مویی در دست بگیرد این احساس وجود داشته است. موارد متعددی از دوران باستان در این مورد وجود دارد به عنوان مثال: هومودور شاگرد افلاطون پس از استفاضه از محضر استاد، یادداشت‌های خود را به سیسیل برد و در آنجا فروخت. این عمل که بدون اجازه افلاطون صورت گرفته بود نه تنها مورد شماتت اهل علم و ادب قرار گرفت بلکه خشم مردم را نیز برانگیخت.1

در اروپا به طور روشن این بحث در عهد رنسانس و با انقلاب فکری- صنعتی که در آنجا خصوصاً در صنعت چاپ پدید آمد، آغاز شد و باید نخستین آثار حمایت از نوشته‌ها را در امتیازاتی جستجو کرد که حکام و سلاطین اروپایی در قرن 16 به ناشران و کتاب‌فروشان اهدا می‌کردند که باعث می‌شد ناشران و چاپخانه‌داران این احکام را وسیله‌ای برای دست‌اندازی به حقوق مولفین قرار دهند. این وضع طی دو قرن در اروپا ادامه یافت تا اینکه برای نخستین بار در سال 1709 در انگلیس قانونی به تصویب ملکه رسید که حقوقی را برای مولفین اثر به رسمیت می‌شناخت. در اوایل همین قرن در فرانسه نیز قانونی به همین مضمون به تصویب رسید و کم‌کم بسیاری از کشورهای دیگر در اروپا، آمریکای لاتین و آسیا دست به وضع چنین قوانینی زدند. در اواخر قرن 19 با گسترش ارتباطات و پیشرفت علوم و صنایع نجومی، روشن شد که قوانین ملی هرچند جامع و کامل نباشند، نمی‌توانند به خوبی از حقوق معنوی مولفین و مخترعین دفاع نمایند؛ چرا که سوءاستفاده کنندگان با کمک وسایل ارتباط جمعی در خارج از مرزهای ملی اقدام به سرقت‌های ادبی و هنری و صنعتی می‌نمایند. لذا موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه و بالاخره بین‌المللی در این زمینه فراهم شد تا این که در زمینه مالکیت صنعتی و حقوق مخترعین به کنوانسیون پاریس 1883 برای حمایت از مالکیت صنعتی انجامید که تا 1996، 140 عضو داشته و در زمینه حقوق مولفین آثار ادبی و هنری و علمی نیز به کنوانسیون برن سوییس در سال 1886منتهی شد. با ادغام دفاتر این دو کنوانسیون بین‌المللی در سال 1893 نخستین سنگ بنای سازمان جهانی مالکیت معنوی گذاشته شد.

در تاریخ تمدن اسلامی علم‌آموزی، خواندن و نوشتن یک ضرورت عقیدتی بوده است و پیامبر اسلام صلی‌‌الله علیه‌ و آله از همان روزهای نخستین دعوت علم را به عنوان یک ارزش مطرح نموده‌اند. اما بحث پیدایش کتاب در جهان اسلام به طور خاص، پیوندی عمیق با کتابت حدیث دارد که از نظر شرعی مسئولیتی عظیم داشته و اعتبار آن نیز بستگی به تشرع ناقل دارد. لذا هرکتابی از هر کسی مورد قبول نبوده و شخصیت مولف موضوعیت داشته است. در اواخر قرن دوم و شکل‌گیری نهضت ترجمه که در آن بسیاری از دست‌آوردهای علمی و عقلی از یونان، روم، ایران، هند و سایر ملل مغلوب به زبان عربی ترجمه شد، نویسندگی، تذهیب، وراقی و استنساخ به حرفه‌های پیشرفته و پردرآمدی تبدیل گردیده و زمینه برای جعل، تحریف، یا به‌نام خود زدن ترجمه دیگران در حین استنساخ‌ پدید آمد لکن به خاطر حمایت دستگاه حکومت از مترجمان و نیز در خدمت حکومت بودن بسیاری از استنساخ‌کنندگان برای فرستادن نسخ متعدد به سایر نقاط مملکت، این امر تحت کنترل بود و کمتر به وقوع می‌پیوست. از سوی دیگر با اعتقاد به اینکه گسترش علوم و معارف دینی یک فریضه شرعی است، اکثر مولفین یا مترجمین، یا به حقوق مادی حاصل از آن توجه نمی‌کردند و یا به همان میزان پاداش حکومت اکتفا می‌نمودند. اما این حق را که اثر متعلق به ایشان است برای خود محفوظ می‌دانسته و حتی برخی به آن تصریح می‌کردند. علی بن حسین مسعودی عالم و مورخ نامدار سده سوم و چهارم هجری قمری در مقدمه کتاب خود «مروج الذهب و المعادن الجواهر» می‌نویسد: هرکس حرفی از کتابم را تحریف کند یا بخشی از آن را از بین ببرد یا نکته‌ای روشن و معلوم را تباه سازد یا شرح حال کسی را عوض کند و دگرگون سازد یا از خود بنویسد یا اثرم را به غیر من نسبت داده یا دیگری را در آن شریک جلوه دهد، خداوند او را به غضب خود گرفتار کند!2

در ایران اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان در سال 1309 ه.ش منعقد شد و نخستین رویکردهای قانونی آن نیز در فصل 11 قانون جزا مبحث دسیسه و تقلب در کسب مصوب 1310 می‌باشد. در سال 1348 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1352 ،نیز قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات حقوقی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال 1337 ایران به کنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی پیوست.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسأله حقوق مولفین و مخترعین، به دلیل فتوای حضرت امام در تحریرالوسیله مبنی بر عدم ثبوت چنین حقوقی در شرع، به بحث پیچیده‌ای تبدیل شد.

عده‌ای از قضات دستگاه قضایی با استناد به قوانین موجود حکم به ثبوت این حقوق در دعاوی می‌کردند و برخی دیگر بنا بر فتوای امام خمینی حکم به عدم ثبوت آنها می‌نمودند و به این ترتیب مسأله مالکیت معنوی (حقوق ادبی، هنری و صنعتی) به عنوان مسأله‌ای مستحدثه مورد توجه حکومت و فقها گردید.

در ابتدای ورود به بحث فقهی باید یادآوری نمود که از مساله مورد بحث در کتب فقهی متقدم ذکری به میان نیامده است و همه متاخرین نیز به آن نپرداخته‌اند. لذا ناچاریم برای هرچه مستحکم شدن استدلال‌ها، مختصری درباره گزاره‌های کلیدی بحث بیان نماییم:

حق: در لغت به معنای ثبوت و در اصطلاح عبارت از اقتداری است که قانون به افراد می‌دهد تا عملی را انجام دهند. لذا آزادی عمل رکن اساسی حق است در مقابل، هر حقی تکلیفی را ایجاد می‌کند؛ مثلاً مساله مالکیت مالک دارای حق مالکیت است و تمام افراد دیگر در مقابل آن مکلف هستند.3

حق در تقسیمی بر دو قسم است: حق مادی و حق معنوی. چنانچه متعلق حق عینی از اعیان خارجیه باشد یا منفعتی از منافع اعیان و یا حق متعلق به آنها (حق انتفاع) باشد، حق مادی و جز این‌ها باشد حق معنوی نامیده می‌شود. این حقوق همه مشروع هستند و حکم به عدم مشروعیت آنها دلیل نیاز دارد و نه به حکم مشروعیت.4

مال: در قاموس‌اللغه این گونه تعریف شده: المال ما ملکته من کل شیء5، و در اصطلاح عبارت است از چیزی که ارزش مبدلاتی داشته باشد. اصولاً مالکیت هر شی در گرو نافع بودن آن است و عینیت در آن شرط نیست. پس معیار مالکیت آن است که عقلا در برابر آن عوض قرار دهند.

مالکیت: ملک در فقه به معنای سلطه و سلطنت قانونی است و مالکیت صفتی است که از این نظر به کار می‌رود،6 و در حقیقت اعتباری است عقلایی. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد و متعلق به اوست علقه‌ای بین او و چیزی که در اختیار وی است اعتبار می‌کنند که این رابطه منشأ تسلط وی بر آن چیز می‌باشد.7 (برخی از فقها حق سلطنت را یکی از احکام ملکیت می‌دانند.)

حق معنوی یا فکری: حقی است غیر از حق عینی و ذمی بلکه مزیتی است قانونی و غیر مادی8 که مربوط به پدیدآورنده و برای حمایت از آن است9 و به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت فکر و ابتکارش را می‌دهد.10

با این مقدمه وارد بحث می‌شویم: شخصی کتابی تالیف می‌نماید یا در موضوعی قلم می‌زند یا کتابی را ترجمه یا تصحیح می‌نماید و یا نرم‌افزاری را تهیه می‌کند و یا در مسأله‌ای عقلی یا تجربی طرحی را ارائه می‌کند؛ اختلافی نیست که این امور مورد احترام همه انسان‌ها است و مسلماً عامل در برابر کار خود می‌تواند عوضی را دریافت کند. محل اختلاف جایی است که از حق‌التالیف و انتشار (کپی رایت) سخن به میان می‌آید. زیرا عامل معتقد است که اثر حاصل تلاش فکری اوست. لذا در باب انتشار یا عدم آن یا نحوه انتشار یا دفعات انتشار فقط او است که می‌تواند تصمیم بگیرد فلذا حق دارد در برابر واگذاری هرکدام از اینها به غیر، عوضی را دریافت کند.

امام خمینی(ره) در تحریر‌الوسیله در بحث مسائل مستحدثه با اشاره به مسأله مورد بحث می‌فرمایند: آنچه که معروف به حق طبع نزد افراد است حق شرعی به شمار نمی‌آید و زایل نمودن سلطه مردم بر اموالشان بدون اینکه شرط و عقدی در بین باشد جایز نیست و مجرد نوشتن جمله «حق چاپ و تقلید محفوظ است» حقی به وجود نمی‌آورد و التزام دیگران را به دنبال ندارد.

پس افراد می‌توانند آن را چاپ و تقلید نمایند وکسی نمی‌تواند آنها را از این کار منع کند. و نیز آنچه که معروف است به «ثبت اختراع» برای مخترعش و منع دیگران از تقلید او و تکثیر نمودن آن اختراع هیچ اثر شرعی ندارد و نمی‌توان افراد را از تقلید نمودن آن اختراع و تجارت و کسب کردن با آن منع کرد و هیچ کس حق ندارد دیگری را از سلطنت در اموال خودش منع کند. و نیز آنچه که معروف است از «انحصاری بودن تجارت یک شیء یا اشیاء» برای موسسه‌ای یا تعدادی از تجار یا مانند این‌ها هیچ اثر شرعی ندارد و بازداشتن دیگران از تجارت و صنعت حلال و محصور دانستن در حق چند نفر جایز نمی‌باشد. و نیز قیمت‌گذاری بر اجناس و بازداشتن مالکش از بیش‌تر فروختن جایز نیست البته برای امام و والی مسلمین این حق است که چنانچه صلاح می‌داند در امور مسلمین از قیمت‌گذاری بر جنس و صنعت و انحصار تجارت یا غیر آن و هر آنچه را که برای نظم و صلاح جامعه مفید است انجام دهد.11

آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز معتقدند: حق طبع، حق تالیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید تعریف شده است، حقیر نتوانسته‌ام با احکام اسلامی تطبیق نمایم، از جمله عقود معاملات هم نیست تا بتوان به عموم بعض ادله مثل «اوفوا بالعقود» تمسک کرد و اگر گفته شود این حقی است عرفی، چنانچه حقوق عرفی مانند حق تحجیر و حق السبق به علت عدم ردع شارع استکشاف رضایت می‌کنیم، باید گفت: عدم ردع نسبت به حقوق عرفی که در زمان شارع متعارف بوده است دلیل بر امضای مشروعیت آنها می‌باشد اما از آن مثل ادله لفظیه، اطلاق و عموم استفاده نمی‌شود000 در زمان شارع مقدس هم تالیف و اختراع و ابتکار بوده است اما برای مولف و مبتکر و مخترع و محقق حقی اعتبار نمی‌شده و شارع هم اعتبار نفرموده است و به عبارت اخری، بنا بر «عدم اعتبار» بوده و لو به این معنا که چون مورد التفات و توجه نبوده است، آثار مترتب بر آن شرعیت نداشته و شارع هم با عدم تشریع این حق به روش عرف را امضا کرده است000 بناء علی کل ما ذکر، مشروعیت حقوق مذکور را ثابت نمی‌دانیم و هرچند ترتیب برخی آثاری که بر این حقوق مترتب می‌گردد به طور شرط در ضمن عقد امکان‌پذیر است، اما مقاصد مهمی را که ارباب دعاوی این حقوق دارند، با شرط نمی‌توان تامین نمود. راهی که تا حدی می‌تواند بعض اغراض صحیحی را که در اعتبار این حقوق در نظر است فراهم سازد، این است که فقیه جامع الشرایط که بر حسب ولایت باید مصالح عامه را در نظر بگیرد به طور موردی نسبت به هر اختراع یا طبع یا تالیف طبع یا تقلید از آن اختراع یا تالیف را تا مدت معینی محدود سازد بدیهی است که این برنامه‌ای است که مقصود در حقوق نمی‌شده بلکه شامل مطلق مشاغل می‌گردد و کل آن در محدوده ولایت فقیه اجرا می‌شود.12

مرحوم آیت‌الله شهید مطهری در مورد مالکیت‌های صنعتی به ویژه اختراعات به نظر می‌رسد به مالکیت اشتراکی قائل باشند و در توضیح این نظر چنین بیان نموده‌اند:

ماشین‌(های تولید) از آن نظر که مظهر ترقی اجتماع (هستند) و محصول آن را نمی‌توان محصول غیرمستقیم سرمایه دانست بلکه محصول غیرمستقیم شعور و نبوغ مخترع هستند و آثار شعور و نبوغ نمی‌تواند مالک شخصی داشته باشد، نمی‌توانند به اشخاص تعلق داشته باشند بلکه مالکیت اشتراکی درموارد خاص است که موجبات آن اقتضا می‌کند در آن موارد مالکیت اشتراکی و اجتماعی باشد نه فردی.13 بنا بر این نظریه حق مخترع همان پاداش است نه مالکیت اختراع مثل سایر اموال. دلیلش نیز این است که آن چیز را فرد به وجود نیاورده است، طبیعت به وجود آورده یا اجتماع به وجود آورده و هیچ‌یک از این دو نیز به خاطر یک شخص معین هم به وجود نیاورده‌اند یعنی فرد نه با آن چیز رابطه فاعلی دارد نه رابطه غایی.14

آیت‌الله سید محمد صادق روحانی معتقدند: مالکیت حقوقی عبارت است از احاطه و سلطنت کسی بر چیزی که این قسم امری است که عقلا آن را بر حسب نیاز جامعه برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعتبار کرده‌اند. لذا هر کس هر چیزی را تالیف می‌کند چون نتیجه کار فکری اوست مالک و صاحب آن می‌شود. البته ملکیت او مطلق نیست و دلیل بر حرمت امتناع و تصرفات معنوی وجود ندارد. آنچه جایز نیست نسخه‌برداری و تکثیر بدون اجازه مولف است که در این صورت مولف می‌تواند مطالبه حق نماید.15

گروهی دیگر بر این نحو مالکیت (مالکیت فکری و معنوی) خرده می‌گیرند به این دلیل که به رسمیت شناختن حقوق معنوی باعث می‌شود تولید‌کنندگان آثار فرهنگی و علمی بدون دریافت پول آثار خود را در اختیار جامعه قرار ندهند و از این بابت جامعه لطمه ببیند. مثلاً چنانچه اختراعی مثل برق انجام شود و مخترع آن بخواهد آن را به قیمت گزافی به دنیا عرضه کند معلوم است که بخش عمده‌ای از جامعه توانایی بهره‌مندی از آن را نخواهند داشت و شکاف بین غنی و فقیر روز به روز بیش‌تر می‌شود و این مسأله‌ای است که هرگز شارع مقدس به آن راضی نخواهد بود و مصداق آیه شریفه: إن الذین یکتمون بما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون؛16 هستند و پیامبر اکرم نیز فرموده‌اند هر کس دانشی را بداند و آن را کتمان کند روز قیامت با افساری از آتش آورده می‌شود.17

این‌ها پاره‌ای از نظرات مخالفین مشروعیت حقوق فکری و یا منتقدین این نظریه بود که به اجمال ارائه شد. در اینجا به جای ارائه پاسخ‌های موردی برای هر کدام از سخنان فوق، بهتر است مبانی مشروعیت این حقوق بیان شده و یافتن پاسخ برای ایرادات فوق بر عهده خواننده بصیر باشد.

الف) حکم عقل و بنای عقلا

برخی منشاء مالکیت را در طول تاریخ «زور» گرفته‌اند، و گفته‌اند سلطه و قلدری باعث ایجاد مالکیت شده است. اما اگر به عقل سلیم مراجعه نماییم در خواهیم یافت که قبل از آن که سلطه و زور بخواهد مالکیتی ایجاد کند، فطرت و وجدان وجود آن را امری انکارناپذیر می‌داند.18 بنابراین مالکیت ریشه‌ فطری دارد و عقلا بر اساس انگیزه عقلایی آن را اعتبار می‌کنند. به عبارت دیگر مالکیت در عالم خارج وجود ندارد بلکه اضافه‌ای که شخص به شیء پیدا می‌کند مالکیت است و آن شیء نیز به اعتبار اضافه‌ای که به شخص پیدا می‌کند مملوک می‌شود. بنابراین در عالم اعتبار موجود است و متعلق آن هم گاهی یک شیء خارجی است که آن را مالکیت مادی می‌نامند و گاهی متعلق آن در عالم خارج وجود ندارد و معلول فکر است که مالکیت معنوی یا فکری می‌گویند.19 در مورد حقوق فکری و معنوی نیز سیره عقلا بر این بوده که برای آنها ارزش و اعتبار قایل شده‌اند. امروز در تمام جوامع عقلایی و نظام‌های حقوقی دنیا این مساله جزء حقوقی است که برای آن ارزش قایل هستند و مختص به ذی‌حق است به طوری که کسی غیر او حق استفاده از آن را ندارد و اگر کسی از این حق بدون اجازه وی استفاده کند هم از نظر عرف، عمل خلاف و ناپسند انجام داده و هم از لحاظ جزایی قابل تعقیب است.20 دلیل عقل نیز از روی همین سیره عقلا به دست می‌آید و عرف آنچه عمل می‌کند سیره عقلا را تشکیل می‌دهد و اساساً هیچ وجهی برای این توهم نیست که کسی بپندارد بین حکم عرف و حکم عقل اختلاف است، سبب آن هم این است که عرف هیچ‌گونه حکمی در برابر حکم عقل ندارد بلکه خود مرتبه و نمایه‌ای از حکم عقل است و عرف همان عرف عقلاست.21 فلذا برخی از فقها فتوا داده‌اند هر نوع عملی که در نزد عرف و عقلا منشا حقوق باشد رعایت آن لازم و تجاوز به آن مصداق ظلم است و شرعاً حرام می‌باشد.22

آیت‌الله فاضل لنکرانی نیز در استفتایی در زمینه حقوق مولف مرقوم نموده‌اند: گرچه حضرت امام خمینی اعتبار شرعی این حقوق را نفی نموده‌اند، لکن به نظر قاصر می‌رسد که حقوقی را که از نظر عقلا حق شناخته می‌شود و آثاری بر آن مترتب می‌کنند، تا دلیل شرعی بر نفی حق بودن آنها قائم نشده نمی‌توان آنها را نفی کرد و از ترتب آثار آنها جلوگیری نمود و ادله‌ای مانند الناس مسلطون علی اموالهم، نمی‌تواند نافی حق بودن آنها باشد. همان طور که در باب ملکیت لازم نیست دلیل بر ثبوت آن قائم شود بلکه مجرد عدم قیام دلیل بر عدم ملکیت کافی است برای ثبوت شرعی همانند عقلا.23

آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به استفتائی چنین مرقوم داشته‌اند: ما معتقدیم حق طبع و تالیف و اختراع و مانند آن یک حق شرعی و قانونی است و از نظر اسلام باید به آن احترام گذاشت. دلیل ما در این قسمت این است که ما همواره موضوعات را از عرف می‌گیریم و احکام را از شرع. مثلاً وقتی می‌گوییم قمار حرام است کلمه تحریم از قرآن و احادیث اسلامی گرفته شده است. اما موضوع قمار چیست؟ بسته به تشخیص عرف است... در مورد مالکیت‌های فکری نیز مسأله همین گونه است. اسلام می‌گوید ظلم و ستم و تجاوز به حقوق دیگران حرام است. این حکم از اسلام گرفته شده است، اما موضوعش یعنی ظلم و ستم و تجاوز به حقوق موضوعی است که از عرف گرفته شده و امروز تقریباً همه عقلای دنیا این موضوع را به عنوان یک حق شناخته و سلب آن را ظلم می‌دانند.24

پس عرف عنصری پویاست که همگام با زمان و عینیت‌های جامعه به پیش می‌رود و فقط ارتباط نزدیکی با عرف رایج دارند و اجتهاد خود را بر مبنای آن بنیان می‌نهند. به عبارت دیگر اینکه چه چیز منعفت دارد یا مال است یا حق است از موارد تشخیص موضوع است که بر عهده مکلف می‌باشد. نه وظیفه نبی است نه امام نه فقیه. بلکه اصولاًً گزاره‌های فقهی دو شرط اساسی دارند: 1- کلی هستند 2- شرطی‌اند؛ به این معنا که چنانچه با موضوعی منطبق شدند، حکم جاری شود و این مورد اتفاق همه فقها است. با این حال در بسیاری موارد فقها در موضوعات اظهار نظر می‌نمایند که از قلمرو فقه بیرون است... تعیین مصادیق حق، مال، عدالت، ظلم، قمار، ملک، بیع، هتک و... جزء اختیارات فقیه نیست و به عهده مکلفین است و اظهار نظر فقها تنها در برخی موارد از باب شهادت اهل خبره ارزشمند می‌باشد و به طور کلی خود فقها نیز باید در این امور به عرف مراجعه نمایند. و ممکن است در برخی موارد که احکام صادر شده از سوی فقها مورد اعتراض عرف واقع می‌شود دلیلش این باشد که در ضمیر ناخودآگاه خویش موضوع محکوم را از دایره حکم خارج می‌دانند ولی فقیه آن را داخل دانسته و حکم نموده است.

امام خمینی(ره) می‌فرمایند: احکام شریعت و وظایف عملی که در کتاب و سنت بیان شده است در سطح فهم‌های رایج و شناخت‌های بسیطی است که هر فردی از مردمان می‌تواند به حقیقت آنها برسد. بدین سبب بر فقیه لازم است با محاورات عرفی انس داشته باشد و مسائلی را که در میان عرف متداول است بشناسد و از مسائل عقلی و فلسفی و مطالب بازاری اجتناب ورزد. به راستی خطاهایی از بزرگان می‌شناسم، که به سبب دوری از فرهنگ عرف به آن دچار شده‌اند.25

برخی اشکال می کنند که عرف و سیره عقلا نیز باید به امضای شارع رسیده باشد و عرف نیز به میزان امضا شده حجیت دارد لذا در مورد عرف‌های جدید که نه رد و نه تایید شارع به دست نمی‌آید.26 اما برخی دیگر عرف و سیره را به ما هو هو معتبر می‌دانند و معتقدند به طور کلی در باب آراء محمود (احکام مورد پسند عرف) و تادیبات صلاحیه از زمان فارابی و ابن‌سینا تاکنون مفصلاً بحث شده است. ما می‌بینیم عقلا بما هم عقلا با قطع‌نظر از مذهب و عواطف و عادات و رسوم در یک سری از مسایل «باید» می‌گویند در یک سری دیگر «نباید.»، منشأ این حکم عقلا فطرت آنهاست (کل مولود یولد علی الفطره) و این فطرت معلول اراده تکوینی خداوند است (فطره الله التی فطر الناس علیها) و اراده تشریعی خداوند نمی‌تواند مخالف اراده تکوینی او باشد. لذا هرجا فطرت می‌گوید «باید» اراده تشریعی ذات باری‌تعالی هم می‌گوید «باید.» لذا می‌توان گفت: کلما حکم به العقل، حکم به الشرع.27

در یک تقسیم مالکیت دو گونه است، مالکیت ذاتیه تکوینیه و مالکیت عرضیه اعتباریه. مالکیت اعتباری به واسطه امور خارجیه حاصل می‌شود و رابطه بین فرد و امور خارجیه را عقلا اعتبار می‌کنند. بنابراین یک رابطه حقیقی و ذاتی بین مالک و مملوک موجود نمی‌شود. در مقابل، مالکیت یا سلطنت تکوینی ارتباطی به اعتبار ندارد، بلکه ذاتی اوست. مثل اینکه شخص، مالک اعضا و جوارح خود می‌باشد. مالکیت انسان نسبت به دست و پا اعتباری نیست بلکه قهری و ذاتی است. از طرفی کارهایی که از اعضا و جوارح سر می‌زند و نتایجی که از آنها به دست می‌آید خواه یدی خواه فکری یا اختراعات یک انسان، امر جعلی نیست بلکه یک امر ذاتی تکوینی است و به ضرورت وجدان و فطرت انسانی بر این تعلق گرفته است که انسان مسلط بر نفس و اعمالش می‌باشد. بنابراین کسی که کتابی را تالیف می‌کند نوشته‌اش نتیجه عمل و فکر اوست و مملوک او می‌باشد و تحت سلطنت اوست. پس این حق را دارد که دیگری را منع نماید. روایتی در این باب آمده است که حضرت در توقیع شریف می‌فرمایند: فلا یحل لا حد این یتصرف من مال غیره بغیر اذنه.28

البته به این نحو استدلال ( یعنی استدلال به مالکیت ایشان بر حقوق معنوی با تکیه بر مالکیت تکوینی) اشکالی وارد است که این مالکیت محدود است به اینکه فرد تا زمانی بر اعضا و اعمال خود ملکیت و سلطنت دارد که از او جدا نشده‌اند، وقتی جدا شدند دیگر امور خارجیه محسوب می‌شوند و لو اینکه نحوه آن به صورت اعتبار عقلایی باشد.

از قاعده لاضرر نیز برخی به عنوان مهم‌ترین دلیل بر لزوم جبران خسارت معنوی (و به طریق اولی اعتبار داشتن این حقوق) یاد کرده‌اند. مستندات فقهی این قاعده آیات و روایات فراوانی است. زمینه‌های صدوری برخی از آنها تنها ضرر مادی است؛ مانند: روایت عقبه بن خالد از امام صادق علیه‌‌السلام که آن حضرت فرمودند: پیامبر صلی‌‌الله علیه ‌و آله بین شرکا و خانه‌ها حکم به شفعه می‌کردند و می‌فرمودند: لا ضرر و لا ضرار فی‌‌الاسلام. و فرموده: زمانی که قسمت انجام شد دیگر حق شفعه‌ای نیست29 اما شأن صدوری برخی روایات ضرر معنوی و مادی باهم است. مانند روایت حسن‌ بن زیاد از امام صادق علیه‌‌السلام: شایسته نیست مرد زن خویش را طلاق دهد و سپس بدون اینکه به او رغبت ورزد به او رجوع کند و برای بار دوم طلاق دهد. این همان ضرر است که خداوند از آن نهی فرموده مگر آنکه پس از طلاق، رجوع به قصد نگهداشتن او باشد.30 در این روایت رجوع بر زن بدون رغبت موجب فشار روحی بر زوجه بوده لذا خسارت معنوی به شمار می‌آید و ممکن است به جهت واداشتن او به بخشیدن مهریه باشد که در این صورت خسارت مادی به شمار می‌آید و ممکن است هر دو صورت باشد که موجب خسارت مادی و معنوی می‌گردد. اما مستندات صدوری برخی روایات تنها خسارت معنوی است ولی دلالت آنها اعم از ضرر مادی و معنوی می‌باشد. مانند: روایت مربوط به سمره بن جندب که حداقل در مستفیض بودنش تردیدی نیست که پیامبر آخرالامر به قلع درخت او که در منزل دیگری قرار داشت و گاه و بی‌گاه به بهانه مراقبت از درخت به منزل او وارد می‌شد، حکم نمودند.31 البته ممکن است گفته شود که وجود درخت دیگری در داخل منزل موجب کاهش ارزش ملک خواهد شد و از این رو مورد این دسته از روایات نیز اعم از خسارت‌های مادی و معنوی باشد. ولی باید عنایت داشت که روایت ناظر به ورود غیر مأذون زیان معنوی بوده که در روایت نفی شده است. بدین جهت معتقدیم که مقتضای صدوری آن تنها ایراد خسارت به حق معنوی مصون بودن در محیط خانه است. لذا قانونگذار اسلام نه تنها نسبت به این حق معنوی بی‌تفاوت نبوده است بلکه رعایت آن را بر ضرر مادی قلع درخت که بر سمره وارد می‌شد مقدم داشته است.32

برخی علاوه بر دلایل فوق از حکم فقهی حیازت نیز برداشتی ذوقی نموده‌اند که خالی از لطف نیست. به این صورت که اگر کسی مواهب طبیعی مثل بوته‌های بیابان را جمع کند، صاحب آن شناخته می‌شود. همچنین اگر زمین موات را احیا کند صاحب آن خواهد بود. حال می‌گوییم آفرینش‌های فکری نوعی حیازت و احیای موات است. ذهن انسان همچون زمین بایری است که با تعلیم و تربیت می‌توان آن را احیا کرد و قوای آن را به فعلیت رساند. کسانی که ذهن خود را پرورش می‌دهند مثل کسانی هستند که زمین بایری را به باغ تبدیل می‌نمایند و فقط آنها حق دارند از ثمرات آنها بهره‌مند شوند. ذهن خلاق آنهایی که دارای نبوغ ذاتی هستند وقتی در جهت آفرینش‌های فکری و ابداعات تلاش زیادی هم نمی‌کنند نیز موهبتی الهی است که فقط خود آنها به آن دسترسی دارند و می‌توانند ثمرات آنها را حیازت کنند.

در اینجا بعد از بیان ادله مشروعیت حقوق فکری امروزه از مهم‌ترین حقوق انسانی شناخته شده می‌باشند که در جنبه‌های گوناگونی اعمال شده حقوق مولفین و مصنفین آثار علمی ادبی هنری مکتوب، نرم‌افزارهای رایانه‌ای خدمات اینترنتی، ابداعات، اختراعات همه و همه مجاری این حق بزرگ الهی می‌باشند. فلذا به رسمیت شناختن این حقوق با پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی به مثابه احترام به عقل ورای انسانی و بیانگر اکرام و ارج نهادن انسان است. در میان حقوق‌دان‌ها بر خلاف فقها اختلاف چندانی در به رسمیت شناختن مالکیت فکری دیده نمی‌شود و تقریباً تمام آنها بر چنین ملکیتی اتفاق نظر دارند هرچند در تعاریف آنها از حقوق فکری و معنوی اختلافاتی دیده می‌شود. با بررسی تعاریف ارائه شده شاید بتوان جامع‌ترین تعریف را چنین عنوان کرد: حق معنوی یا فکری حقی است غیر از حق عینی و حق ذمی بلکه مزیتی است غیرمادی که مربوط به پدیدآورنده و برای حمایت از او در نظر رفته می‌شود و به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت فکر و ابتکارش را می‌دهد.

با روشن شدن تعریف حقوقی و بیان دلایل مشروعیت حقوق فکری، اینک به بررسی ویژگی‌ها و شرایط آثار و فعالیت‌های مورد حمایت و حقوق مادی و معنوی متفرع بر آنها می‌پردازیم.

الف) ویژگی‌های آثار مورد حمایت

1- محسوس بودن شکل اثر:

مسلماً افکار و اندیشه‌ها تا زمانی که از غالب ذهن خارج نشده‌اند در قالب عینی و محسوس تجسم نیافته‌اند قابل حمایت نمی‌باشند. به عبارت دیگر اثری مورد حمایت قانون است که شکل گرفته و شخصیت پدیدآورنده به نحوی از انحاء در آن تجلی پیدا کرده باشد. فکر بردن شکل به دارایی عملی تعلق دارد و همه می‌توانند از آن بهره‌مند شوند چیزی که متعلق به هنرمند، مولف یا مخترع است نحوه بیان و یا عرضه افکار شخصی یا افکار دیگری است.33

2- اصالت اثر:

«اثری قابل حمایت است که ابتکاری و اصیل باشد به این معنا که مظهر منویات پدیدآورنده و انعکاسی از افکار او باشد. اما نو بودن اثر شرط نیست.34» ماده 35 قانونگذار ایران در مواد 1 و2 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 با به کار بردن کلمات ابداع و ابتکار در جملات مختلف به این شرط اشاره نموده است.

3- مالکیت داشتن اثر:

باید توجه داشت تنها قابلیت مبادله و ارزش اقتصادی اثر معیار مالکیت اثر نیست بلکه نقش عرف و مطابقت اثر با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز برای مورد حمایت قانونی واقع شدن اثر لازم است.

4- چاپ یا نشر یا پخش یا اجرای اثر برای نخستین بار در ایران صورت گرفته باشد:

این شرط مطابق ماده 22 ق ح ح م م ه می‌باشد و بنابراین فرقی نمی‌کند که پدیدآورنده ایرانی باشد یا خارجی. فقط برای برخورداری از حمایت قانونی باید برای بار اول در ایران منتشر شده باشد.

ب) حقوق مادی پدیدآورنده:

منظور از حقوق مادی هرگونه تصرف در اثر است که متضمن استفاده مالی باشد. البته قانونگذار ایران در قانون ح ح م م ه از این حقوق(حقوق فکری و معنوی) به حقوق مادی تعبیر کرده است که شاید بهتر بود به جای آن حقوق مالی که رساتر و رایج‌تر است را به کار می‌برد.

ویژگی‌های حقوق مادی:

1- قابل نقل و انتقال می‌باشد: ماده 5 ق ح ح م م ه مقرر می‌دارد پدیدآورنده اثرهای مورد حمایت این قانون می‌توانند استفاده از حقوق مادی خود را در ... به غیر واگذار نمایند. این انتقال به دو صورت انجام می‌گیرد:

1/1- انتقال اختیاری که خود به سه شکل صورت می‌گیرد:

1/1/1- به وسیله شخص پدیدآورنده به یک شخص دیگر واگذاری شود.
2/1/1- اثر به سفارش یک شخص حقوقی خلق شده لذا برای مدتی معین حقوق مادی آن متعلق به سفارش دهنده می‌باشد.(ماده 13)
3/1/1- وصیت تملیکی که شخص در ثلث مال به حقی از حقوق فکری خود به نفع شخصی وصیت می‌نماید.
2/1- انتقال قهری که به دو صورت انجام می‌شود:
1/2/1- به واسطه فوت صاحب حقوق فکری این حقوق به ورثه او یا قائم مقام قانونی او منتقل می‌گردد.
2/2/2 به واسطه توقیف یا درخواست تامین البته تا زمانی که اثری انتشار نیافته و در دسترس مردم قرار نگرفته تامین یا توقیف حقوق مادی آن اثر معنا ندارد. زیرا هنوز حق مالی به وجود نیامده است.35 گرچه فی نفسه دارای ارزش فراوانی باشد و نیز باید توجه داشت که درخواست توقیف یا تامین نمی‌توان صاحب اثر را ملزم به انتشار اثر نمود تا طلبکاران بتوانند دیون خود را از حقوق مالی آن استیفا نمایند.

2- موقتی بودن:

دومین ویژگی حقوق مادی محدود بودن آن به زمان معین است که به قانون هر کشوری وابسته است مثلاً: در ایران و انگلستان قانون، ثبت علائم و اختراعات حق انحصاری مزبور را حداکثر برای مدت بیست سال به رسمیت شناخته ولی قوانین آمریکا انحصار این حق را 17 سال می‌داند. علت موقتی بودن حقوق مادی این است که اثر ادبی یا هنری و سایر حقوق فکری برای استفاده عموم پدید یافته است و نیز همه آثار ادبی و هنری جامعه می‌شوند بنابراین بعد از مدت زمانی که حقوق فردی نسبت به اثر باید به نفع حقوق جامعه ساقط شود همگان از آن بهره‌مند گردند.36

قانونگذار ایران به طور عادی حقوق مادی اثر را تا 30 سال بعد از مرگ پدید آورنده بیان نموده است و در مورد آثار و گونه‌های خاص ادبی یا محورهای پدیدآوردن آثار این مدت را افزایش یا کاهش داده است. (مواد 12 تا 14 )

اقسام حقوق مادی عبارتند از:

- حق نشر و تکثیر
- حق ترجمه
- حق اقتباس و تلخیص و تبدیل
- حق عرضه و اجرا
- حق استفاده از پاداش
- حق تعقیب

ج) حقوق معنوی پدیدآورنده:

برای پدیدآورنده یک اثر فکری حقوق و مزایای غیر مادی وجود دارد که مرتبط به شخصیت پدیدآورنده می‌باشد که برخی از این حقوق به عنوان حقوق اخلاقی یاد می‌کنند.

ویژگی‌های حقوق معنوی:

1- وابسته به شخصیت حقیقی می‌باشد: پدیدآورنده یک اثر ممکن است یک نفر یا چند نفر باشند ولی یک شخصیت حقوقی نمی‌تواند پدیدآورنده باشد اگرچه می‌تواند صاحب حقوقی در بهره‌برداری از آن اثر باشد. لذا مالکیت معنوی به جهت متضمن حقوق معنوی بودنش هرگز نمی‌تواند به صورت یک کل به طرف دیگر منتقل شود و از حیث اخلاقی اثر همواره با نام پدیدآورنده همراه خواهد بود.

2- غیر قابل انتقال بودن: به موجب قرارداد انتقال حقوق اثر به شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی)، این قسمت از حقوق انتقال نمی‌یابند. علت این امر نیز در طبیعت و ماهیت این حقوق است که اقتضای عدم انتقال به غیر را دارد. حتی وراث اگرچه می‌توانند این حق را اجرا کنند ولی اصل حق به ایشان منتقل نشده است و آنچنان که مولف می‌تواند نوشته خود را به کلی دگرگون سازد و نظریه‌های مخالف با گذشته بدهد یا آنان را از بین ببرد، بازماندگان او چنین اختیاری را ندارند.37

3- دائمی بودن: طبق ماده 4 حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و به مرور زمان نیز ساقط نمی‌شود. بنابراین قانونگذار ایران اگرچه در حقوق مادی حمایت را مخصوص آثاری که برای نخستین بار در ایران انتشار می‌یابند، منحصر می‌داند. ولی در مورد حقوق معنوی این حمایت را به طور کامل نسبت به همه آثار اعمال می‌نماید و اجازه تجاوز به آنها را نمی‌دهد.

اقسام حقوق معنوی:

1- حق انتشار اولیه
2- حق انتساب اثر به مولف
3- حق اقدام یا حرمت اثر در برابر تغییرات

اکنون جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مربوط به مالکیت صنعتی به بخش کنوانسیون پاریس از سازمان جهانی مالکیت معنوی ملحق شده است و این الحاق در سال 1377 به تصویب نهایی شورای محترم نگهبان نیز رسید. لکن در حقوق مربوط به مالکیت ادبی و هنری با وجود اینکه علیرغم اختلاف در فتاوای فقها، در داخل کشور این حقوق به رسمیت شناخته شده است و قوانین کم و بیش لازم الاجرایی در کشور وجود دارد که آن هم مربوط به قبل از انقلاب می‌باشد(که در ابتدای بحث آمد.) لکن در بعد بین‌المللی تاکنون ایران به بخش کنوانسیون برن از سازمان جهانی مالکیت نپیوسته است. عدم پیوستن ایران به این کنوانسیون موجب شده است که نویسندگان، مترجمان و محققان داخلی بتوانند آزادانه و بدون پرداخت هیچ وجهی یا اجازه‌ای از صاحب اصلی اثر چه مکتوب و چه الکترونیکی و رایانه‌ای، آن اثر را تکثیر، اقتباس، تحریف و حتی به نام خود ترجمه و چاپ نمایند و البته بسیاری از افراد سایر ملل نیز توانسته‌اند آثار ارزشمند علمی، ادبی، هنری و تحقیقاتی ما را به طرق فوق استفاده نمایند که به این خاطر بارها در مجامع عمومی مسئولین امر مورد سرزنش و توبیخ قرار گرفته‌اند. منشاء عدم الحاق ایران به این کنوانسیون پاسخ استفتایی است که وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مقام معظم رهبری نموده است. به این صورت که: اغلب کشورها علاوه بر داشتن قانون ملی درباره حق مولف در قالب معاهدات بین‌المللی به یکدیگر تعهد سپرده‌اند که در قبال استفاده انتفاعی شهروندان خود از آثار علمی، ادبی یا هنری شهروندان آن کشورهای دیگر، حقوق آنها را رعایت کنند. آیا جایز است که جمهوری اسلامی ایران نیز این تعهدات دوجانبه را با کشورهای دیگر بپذیرد؟ مقام معظم رهبری در پاسخ مرقوم داشته‌اند: حق التالیف درباره مولفین و مصنفین داخل کشور امری منطقی و شرعی است لکن انعقاد قرار داد متقابل این حق(کپی رایت) را با کشورهای دیگر در حال حاضر مفید و به مصلحت نمی‌دانم بلکه به ضرر و بر خلاف مصلحت می‌دانم.38

آنچه از این فتوا و نیز سایر پاسخ‌های مقام معظم رهبری در مسأله مورد بحث مستفاد می‌گردد، این است که ایشان نیز این حقوق را عقلاً‌ و شرعاً جایز و لازم الرعایه می‌دانند و عدم انعقاد پیمان با کشورهای دیگر را به علت فقدان مصلحت جایز نمی‌دانند. در حقیقت ایشان با حکم ثانوی که از اختیارات ایشان است حکم شرعی خود مبنی بر مشروع بودن رعایت این حقوق نسبت به سایر کشورها را موقتاً ترک نموده‌اند و علت امر نیز واضح است زیرا کشور ما اکنون در حال رشد و ترقی است و روز به روز به یافته‌های کشورهای پیشرفته دنیا حداقل در زمینه‌های علمی نیازمند است. و با وجود خصومت‌های آشکار و نهان قدرت‌های بزرگ هیچ تضمینی وجود ندارد که در صورت الحاق ایران به کنوانسیون‌های فوق مشکلی در جهت بهره‌برداری از کتب، نرم‌افزارها و اطلاعات اینترنتی برای محققان و دانشمندان داخلی به وجود نیاید، و آن اطلاعات به سهولت یا با هزینه‌های متعارف به ما داده شود. لذا رهبری در عین وقوف به جنبه‌های شرعی موضوع، هزینه‌های عدم الحاق را قابل تحمل‌تر دانسته‌اند. و از طرف دیگر برای حمایت از تلاش محققین و مصنفین در داخل کشور این حقوق به رسمیت شناخته شده تا انحصاری بودن آنها برای ایشان تشویقی برای ادامه تلاششان باشد.

با توجه به آنچه بیان شد تا حدودی محدوده اعمال مالکیت فکری در حقوق و قوانین ایران روشن شد در اینجا برای اطلاعات بیش‌تر و آشنایی با جدیدترین موضوعات مالکیت فکری و نیز برخی روش‌های اعمال این مالکیت پاره‌ای از قوانین موضوعه اتحادیه اروپا در این زمینه را بیان می‌نماییم:

برای حمایت از نرم‌افزارها و پایگاه‌های اینترنتی قوانین هماهنگ با دستورالعمل‌های معین در اتحادیه اروپا وجود دارد در این قسمت اکثر کشورهای عضو شرایط یکسان و مشابهی را دارند اطلاعات در این موارد بایستی ناشی از خلاقیت معنوی شخص ارائه کننده باشد و حداقلی از خلاقیت و اختصاصی بودن برای این امر کفایت می‌کند. آنچه مورد بحث است میزان خلاقیت لازم برای بهره‌مند شدن از حمایت قوانین کپی‌رایت(حق انتشار) می‌باشد که در کشورهای مختلف متفاوت است. در کشورهای اتریش، آلمان، نروژ و سوئد سطح معینی از خلاقیت لحاظ شده است که اگر به همان میزان خلاقیت به کار گرفته شده باشد برای مورد حمایت قرار گرفتن کافی است. متقابلاً در کشورهایی مانند: انگلستان، ایرلند، یونان، پرتقال، اسپانیا و هلند اثر باید خلاقیت شخصی و نوآوری به معنای واقعی کلمه باشد تا مورد حمایت قانونی قرار گیرد.

مجازات‌های نقض کپی‌رایت یا حق انتشار:

در صورت نقض حقوق اقتصادی یا معنوی صاحب اثر کشورهای اروپایی مجازات‌های مدنی و کیفری دقیقی را پیش‌بینی کرده‌اند. مجازات‌های مدنی شامل تنبیه و جبران خسارت یا تسلیم کردن نسخه‌های غیرقانونی یا وسائل به کار گرفته شده در این کار می‌شود و مجازات‌های کیفری از جریمه شروع و با زندان‌های 5 ساله پایان می‌یابد که در کشورهای مختلف متفاوت است. آنچه مهم است حوزه صالح برای رسیدگی به این موارد و تخلفات است که طبیعتاً در قانون آیین دادرسی بین‌المللی مورد بحث قرار می‌گیرد. اکنون در اتحادیه اروپا قرارداد بروکسل که یک قانون کلی مورد تایید کشورهای عضو می‌باشد هم کشوری که در آن تخلف رخ داده است و هم کشوری که در آن خسارت پدید آمده است را به عنوان حوزه صالح برای رسیدگی به رسمیت می‌شناسد و شاکی مختار به انتخاب است و نیز چنانچه در حوزه اینترنت باشد از آنجا که مطلب حمایت شده در سایت اینترنتی در هریک از کشورهای عضو قابل دسترسی است شاکی می‌تواند هریک از کشورهای دیگر را نیز انتخاب نماید زیرا حق مالکیت معنوی او در تمام کشورهایی که این مطالب در آنها برای کاربران در دسترس است مورد تجاوز واقع گردیده است.

جدیدترین دستورالعمل کپی رایت اتحادیه اروپا نوع جدیدی از کپی رایت را به عنوان کپی رایت غیرمستقیم معرفی کرده است که کشورهای عضو می‌بایست تا دسامبر 2002 آن را در قوانین کشورهای خود بگنجانند. و عبارتند از:

1- حمایت از ابزارهای تکنولوژیکی مانند: وسایل جلوگیری از نسخه‌برداری در برابر اقدامات غیرقانونی
2- حمایت از آنچه که اطلاعات کنترل حقوق نامیده می‌شود. اطلاعات کنترل حقوق در واقع داده‌هایی هستند که صاحب حق در مورد مطالب حمایت شده نویسنده آن و یا هرگونه اطلاعاتی در مورد زمان و شرایط استفاده از این مطالب، ارائه کرده است و در برابر هرگونه تغییر، حمایت می‌گردد. به علاوه توزیع یا ارائه عمومی مطالب حمایت‌ شده‌ای که اطلاعات کنترل حقوق آن حذف یا دستخوش تغییر واقع گردیده ممنوع است.

یکی از موضوعات مورد بحث در نقض مالکیت‌های معنوی به شیوه‌های تکنولوژیکی، نحوه استفاده از «هایپرلینک»ها و «فریم‌»ها می‌باشد. هایپرلینک‌ها ابزار بسیار مفیدی در شبکه اینترنتی برای کاربران و مالکین سایت‌ها به شمار می‌آیند. بسیاری از هایپرلینک‌ها به گونه‌ای طراحی می‌شوند و مورد تاکید قرار می‌گیرند مثلاً با رنگ دیگری نوشته می‌شوند و یا زیر آن کلمات خطی کشیده می‌شود که با کلیک کردن بر روی آنها می‌توان با سایت مورد نظر ارتباط برقرار کرد.(فارغ از بحث‌های حقوقی که در این میان وجود دارد که آیا مطالب مندرج در سایت دوم به این ترتیب لزوماً مورد تایید سایت اول واقع می‌شود و نسبت به آنها مسئولیت خواهد داشت یا خیر؟) در مواردی که هایپرلینک‌ به طور علمی به صفحه اول سایت دوم منتقل می‌شود، در حقیقت تنها نشان می‌دهد که مطالب مشخصی را در کجا می‌توان یافت، اما در بسیاری از موارد هایپرنیک‌ها می‌توانند به نقض کپی‌رایت بیانجامند. به طور مثال: وقتی هایپرلینک معطوف به صفحه دوم سایت باشد، پیوندی عمیق را بین سایت اول و دوم ایجاد می‌کند و چنین به نظر می‌آید که سایت پیوند یافته به عنوان پنجره‌ای از سایت پیوند دهنده می‌باشد و یا حداقل کاربر گمان می‌کند که رابطه کاری و هماهنگی بین آن دو سایت برقرار است اکنون در آلمان پرونده‌های بسیاری در این زمینه در محاکم وجود دارد که تحت عنوان نقض کپی رایت مورد محاکمه قرار می‌گیرند.

بنابراین، نتایج محتمل نقض حقوق مالکیت معنوی، بیانگر اهمیت بسیار زیاد لزوم آگاهی از مسائل این نوع مالکیت خصوصاً در زمان طراحی و راه‌اندازی یک سایت اینترنتی یا تجارت الکترونیکی می‌باشد.

معافیت‌های قانونی:

هرگونه بهره‌برداری از یک مطلب یا اثر لزوماً نیازمند اخذ مجوز از نویسنده آن نمی‌باشد و در این زمینه استثنائاتی وجود دارد:

1- استفاده توسط اشخاص حقیقی و نه حقوقی برای مقاصد علمی شخصی و یا اطلاعات فردی و غیر اقتصادی با گرفتن کپی رایت واحد بدون اشکال است و نقض حق تجدید چاپ محسوب نمی‌شود. اگرچه کشورهای مختلف در مورد اینکه کپی واحد چه تعداد کپی است اختلاف نظر دارند اما می‌توان مطمئن بود که 2 یا 3 کپی از حد مجاز و قانونی فراتر نخواهد بود.
2- نقل قول با طول‌های متفاوت در صورتی که با هدف اصلی پدیدآورنده هماهنگ باشد مجاز است.
3- استفاده از مطالب حمایت شده برای اهداف آرشیوی مثل کتابخانه یا تعلیمی یا تحقیقات علمی تا وقتی که منبع اصلی آن که دارای نام نویسنده است معین باشد و در جهات غیر اقتصادی به کار رود. نیازمند اخذ مجوز از صاحب حق نیست.
4- مقالات منتشره در مورد اقتصاد رایج عناوین سیاسی یا مذهبی اخبار و موارد مشابه در حالی که چنین استفاده‌ای(انتشار و بهره‌برداری از آنها) آشکارا ذخیره نگشته باشد و اثر اصلی که حاوی نام نویسنده است معین باشد امکان تجدید چاپ عمومی را دارند.

در پایان ذکر دو نکته ضروری است: اول اینکه در کشور ما همان طور که گفته شد، با وجود به رسمیت شناخته شدن این حقوق هنوز قوانین جامع و کاملی به علت این که هنوز حدود و ثغور این حقوق در فقه و منابع حقوقی دانشگاهی به خوبی روشن و تبیین نشده، تدوین نگردیده است که این امر، وظیفه متولیان تحقیق و پژوهش در حوزه و دانشگاه را برای تهیه مقدمات وضع قانون توسط نهادهای قانونگذار را، مضاعف می‌کند. مثلاً: امروزه درج جمله «کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است» یا جمله «هرگونه تکثیر شرعاً حرام است» بر روی کتاب‌های معتبر یا نرم‌افزارهای بسیار عظیم و پر محتوی، هیچ تفاوتی با درج این جملات بر روی جزوات ساده و معمولی یا سی‌دی‌های رایج و متداول ندارد. و همگی قانوناً تحت یک عنوان قرار گرفته و از یک میزان حمایت برخوردارند در حالی که واضح است که بسیاری از موارد کم اهمیت فوق با مرور زمان کوتاهی بعد از انتشار مالکیت عقلایی خود را از دست می‌دهند و حتی بعد از مدت نه چندان درازی خود صاحب آن نیز اعتنایی به تکثیر یا عدم تکثیر آنها ندارد و لازم است میان این دو توسط قانونگذار تفاوت‌هایی قرار داده شود.

نکته دوم که بسیار مهم‌تر است این که همانطور که در فتوای مقام معظم رهبری ذکر شده بود در حال حاضر پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی برای نظام مفید نیست و چه بسا در آینده‌ای نزدیک به هر دلیلی (فشارهای خارجی یا برطرف شدن مفسده) ایران خود را به چنین معاهداتی ملزم گرداند. با این وصف ضرورت تلاش برای داشتن مبانی قوی در این رابطه برای رقابت و برابری با کشورهایی که سال‌هاست با محدودیت‌ها یا امکانات این الحاقیه آشنایی دارند، هرچه بیش‌تر خودنمایی کرده و انکارناپذیرتر می‌نماید.


پی‌نوشت‌ها:

1- کیوان آذری، حقوق معنوی پدیدآورنده، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 22 ، صص 4 و 5
2- علی‌بن حسین مسعودی مروج الذهب و المعادن الجواهر بیروت دارالاندلس 1385‌ه.ق 1965‌م، ج 1، ص 27
3- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج1 ،ص 25
4- دکتر ابوالقاسم گرجی، مشروعیت حق، با تاکید بر حق معنوی، ص 122
5- دکتر محمد جعفر لنگرودی، ترمینولوژی، حقوق تهران، گنج دانش، 1378، ص 599
6- سید محمدکاظم یزدی، حاشیه بر مکاسب ج2، ص 53
7- امام خمینی(ره)، کتاب بیع، ج 1، ص 25، ان الملکیه اعتبار عقلایی من احکامها السلطنه علی التقلیب و التقلب
8- دکتر محمد جعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1378، ص 227، با کمی تصرف
9- دکتر سیدحسین صفایی، حقوق مالکیت ادبی و بررسی قانون ح‌ح‌م‌م‌و‌ه، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 6، ص 56
10- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، اصول مالکیت، تهران، دادگستری بیزان، 1378، ص 9
11- امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله، قم، دارالمکتبه العلمیه، 1408، ج 2، صص 625 و 626
12- لطف‌الله صافی، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2 و 3، صص 207-209
13- مرتضی مطهری، نظری به نظام اقتصادی اسلام، صدرا، 1370ش، صص 58 و 59
14- همان، ص 146
15- سید محمد صادق روحانی، المسائل المستحدثه، قم دارالکتاب 1414ه ق، ص 225
16- سوره بقره، آیه 159
17- نوادر راوندی، عوالی اللثالی، ج 4، ص 71، مسند احمدبن حنبل ج2، ص499، به نقل از فصلنامه کتاب‌های اسلامی، مقاله حق مولف در اندیشه‌های فقهای معاصر امامیه، عباس یزدانی، ص 50
18- سید محمد باقر صدر، اقتصادنا، بیروت، ص 433
19- آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی، میزگرد روزنامه همشهری پیرامون کپی رایت، 24 آبان 1373 با تصرف
20- آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2 و3،1371، ص 211
21- شیخ انصاری، مطارح الانظار، صص 150 و 151
22- آیت‌الله جعفر سبحانی، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2 و 3،1371، ص 207
23- آیت‌الله فاضل لنکرانی، همان ص 210
24- آیت‌الله مکارم شیرازی، همان ص 211
25- عباس یزدانی، حق مولف در اندیشه‌های فقهای معاصر امامیه، فصلنامه کتاب‌های اسلامی، شماره 9، 1381، ص40
26- آیت‌الله جعفر سبحانی، تهذیب الاحکام، ص 510
27- آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2و3، 1371، ص 212
28- دکتر مرتضی چیت‌سازیان، رساله دکترا در موضوع حقوق مالکیت‌های فکری، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، 1375 با تصرف
29- محمدبن‌یعقوب کلینی، فروع کافی، کتاب شفعه، باب 5
30- شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، باب 24 از ابواب اقسام طلاق کتاب طلاق
31- همان، باب 12 کتاب احیاء موات
32- دکتر سید ابوالقاسم نقیبی، فصلنامه کتاب‌های اسلامی، شماره 9، 1381، صص 13 و 14 با تصرف
عباس یزدانی، حق مولف در اندیشه‌های فقهای معاصر امامیه، فصلنامه کتاب‌های اسلامی، شماره 9، 1381، ص‌45
33- دکتر سید حسین صفایی
34- شیرین عبادی، حقوق مالکیت ادبی و هنری، تهران روشنگران، 1369، ص 85
35- تبصره ذیل ماده65 قانون اجرای احکام مصوب 1356: تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت (در ذیل)، مصنف، مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنها توقیف نمی‌شود.
36- دکتر سید حسین صفایی، مالکیت‌های ادبی- هنری نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 7، ص 116
37- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، اصول مالکیت تهران، دادگستری میزان، 1378، ص 321
38- پاسخ دفتر مقام معظم رهبری به نامه وزیر ارشاد که حاوی فتوای معظم‌له بود.2/10/1373 به نقل از دکتر مرتضی چیت‌سازیان رساله دکترا در موضوع حقوق مالکیت‌های فکری دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، 1375
کلیه مطالب این قسمت از مقاله آقای کاوس بریش در موضوع طراحی مالکیت معنوی در اینترنت ارائه شده در همایش بین‌المللی تجارت الکترونیک و مالکیت فکری در تهران 25 و 26 دی 1380 می‌باشد که با ترجمه محمدهادی بهرامی و به نقل از فصلنامه کتاب‌های اسلامی شماره 9 البته با تصرف تقدیم گردیده است.